چاپ        ارسال به دوست

کسری ٤٧ هزار ميليارد تومانی دولت

با گذشت پنج ماه از سال، دولت تمام بودجه خود را صرف كرده كه هيچ، حدود ٤٧هزار ميليارد تومان نيز كسري آورده است؛ كسري‌اي كه از دو سال قبل خود، پيشي گرفته و رشد كسري را به رخ مي‌كشد. اين عملكرد، نشان از عدم همخواني دوباره درآمد- هزينه دارد كه بارها درباره آن هشدار داده شده و راه‌حلي كارآمد براي حل اين مشكل ارائه نشده است. اين در حالي است كه در همين حال، دولت باز هم بر بدهي‌هاي خود مي‌افزايد. بنابراين بيراه نيست که بدهي دولت به بانک‌ مرکزي و بانک‌ها با رشد فزاينده خودنمايي مي‌کند چراکه بخشي از کسري‌ها را دولت با تنخواه‌گردان جبران کرده و بار بدهي را براي خود باقي مي‌گذارد. همچنين اين آمارها حكايت از آن دارد كه با وجود افزايش ٩٧درصدي نفتي، بخش زيرساخت‌ها و عمراني، چندان اقبال نداشته و فقط سهم هفت‌درصدي از بودجه نصيبش شده است.


‌ بازهم جاري، عمراني را بلعيد
طبق آمار منتشرشده از سوي بانک مرکزي در پنج‌ماهه نخست سال درآمدهاي نفتي ٩٧درصد افزايش يافت و سهم عمراني‌ها از کل پرداخت‌ها تنها هفت درصد بوده است. در پنج‌ماهه نخست سال جاري ٣٦هزار و ٧٥٠ ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول شده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ٩٥ بالغ بر ٣,٢درصد رشد داشته است. اين رقم در حالي تحقق يافته که نسبت به آمار مصوب پنج‌ماهه يعني ٤٩هزار و ٤٥٠ ميليارد تومان، حدود ١٢هزار ميليارد تومان با عدم تحقق مواجه بوده است. براساس جزئيات منتشرشده از وضعيت بودجه عمومي دولت در سال جاري، در پنج‌ماهه‌ اول بالغ بر ٨٩ هزار و ٣٩٠ ميليارد تومان براي هزينه‌هاي جاري پرداختي وجود داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٥.١درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين تراز عملياتي در اين مدت با رشد ٤٥.٤ درصد رشد به منفي ٤٦ هزار و ٩٠٠ ميليارد تومان رسيده است. در بخش واگذاري‌هاي دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل نفت و فراورده‌هاي نفتي ٣٣ هزار و ١٨٠ هزار ميليارد تومان درآمد وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٩٧ درصد افزايش داشته است. همچنين بابت تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي چهارهزار و ٧٦٠ميليارد تومان پرداختي وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل منفي ٨.٢ درصد بوده است. حاصل اين همه كسري ٤٦هزار و ٩٠٠ميلياردي بودجه تا همين جاي كار است. مابقي سال هم، چيزي جز افزايش اين كسري را نمي‌توان انتظار كشيد.


‌ رشد ١٠٠درصدي بدهي دولت به بانك‌ها
طيب‌نيا، وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي، وعده داده بود كاهش نرخ سود را دولت در حالي پيگيري مي‌كند كه از سوي ديگر، بدهي خود به بانك‌ها را هم تسويه كند. اما حالا آمارها چيز ديگري مي‌گويند. طبق آمار منتشرشده از سوي بانك مركزي، ١١٠هزار ميليارد تومان بدهي دولت در طول سه‌سال‌ونيم يعني از اسفند ٩٢ تا مرداد ٩٦، پس از گذشت چهار سال، نه‌تنها تسويه نشده، بلكه بيش از صدهزار ميليارد تومان ديگر نيز بر آن افزوده شده و به رقم ٢٣٣هزار ميليارد تومان رسيده است و اين رشد صددرصدي بدهي دولت به سيستم بانكي را نشان مي‌دهد كه رقمي هشدارآميز است.


‌ احتمال بحران اضافه‌برداشت از بانك مركزي
بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در پايان مرداد امسال به ۱۱۰هزار و ۳۹۰ميليارد تومان رسيد که رشد ۱۸هزار و ۵۵۰ميليارد توماني نسبت به مردادماه سال قبل را نشان مي‌دهد. اين رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته ١٠,٧ درصد و در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ٢٠.٢ درصد رشد داشته است. فقط در مردادماه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي دوهزارو ٥٠٠ ميليارد تومان افزايش يافته است. بدهي دولت به بانک مرکزي ٣٧ هزار و ٣١٠ ميليارد تومان و بدهي شرکت‌ها و مؤسسات دولتي به بانک مرکزي ٢٤ هزار و ٧٦٠ ميليارد تومان درج شده است. رشد بدهي دولت در پنج‌ماهه اول امسال ٣٦.٣ درصد و رشد بدهي شرکت‌ها و مؤسسات دولتي منفي ١٨.١درصد بوده است. اين همه در حالي است كه تا تيرماه امسال، نرخ جريمه اضافه‌برداشت از بانك مركزي ٣٤ درصد بود و از اين ماه به بعد، اين نرخ جريمه به ١٨ درصد كاهش يافت. اين امر به گفته كارشناسان مي‌تواند بانك مركزي را به بحران اضافه‌برداشت گرفتار كند. همچنين سپرده قانوني بانک‌ها و مؤسسات اعتباري نزد بانک مرکزي نيز ١٣٧هزار و ٧٠٠ميليارد تومان و سپرده ديداري بانک‌ها نزد اين بانک پنج هزار و ٦٦٠ ميليارد تومان بوده است. سپرده دولت نزد بانک مرکزي ٣.٣ درصد و سپرده شرکت‌ها و مؤسسات دولتي ٣.٤ درصد رشد کرده است.

------------------------------------------

١٥ درصد كسري بودجه تاكنون

 

هادي حق‌شناس . اقتصاددان

كسري بودجه دولت فقط با گذشت پنج ‌ماه از سال، از عدم تحقق درآمدهاي نفتي، عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و عدم فروش شركت‌ها و اسناد خزانه ناشي مي‌شود. طبيعتا يك بوجه ٣٩٨ هزار ميليارد توماني كه سهم بودجه عمومي آن ٣٣٠ هزار ميليارد تومان است، تقريبا نزديك به ١٥ درصد كسري خواهد داشت. بنابراين ١٥ درصد كسري تاكنون، مي‌تواند تا پايان سال با افزايش يا كاهش قيمت نفت يا ميزان فروش آن، افزايش يا كاهش درآمدهاي مالياتي و ارقام مربوط به فروش شركت‌ها و اوراق خزانه، جبران شود يا كاهش يابد، اما طبيعي است دولت بايد در اين مدت، با انضباط مالي، اين كسري بودجه را جبران كند. عدد ٤٧ هزار ميليارد تومان، عدد بزرگي در تأمين بودجه عمومي كشور است. از سويي طبق گزارش‌هاي بانك مركزي، شاهديم بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي از سال ٩٢ به اين سو، رشد صددرصدي داشته است. اين بدهي ناشي از اصل و سود بدهي گذشته است. دولت وقتي بدهي خود را پرداخت نمي‌كند، به ‌شكل تصاعدي، نرخ سود به آن افزوده خواهد شد. از طرفي، بخش ديگري از افزايش اين بدهي‌ به خريد تضميني محصولات اساسي مانند گندم برمي‌گردد. بخشي ديگر نيز به بحران‌هاي ناشي از سيل و زلزله و برف‌هاي سنگين در اين چند سال. طبيعي است دولت از نظام بانكي در قالب تسهيلات تكليفي، پرداخت‌هايي انجام مي‌دهد كه به بدهي دولت بدل مي‌شود. به نظر مي‌رسد دولت بايد در اين زمينه هم يك فكر اساسي كند، زيرا افزايش بدهي دولت به نظام بانكي هرچقدر صعودي باشد، مفهوم ديگرش آن است كه قدرت تسهيلات‌دهي دولت كاهش پيدا مي‌كند و اين طبيعتا به نفع بازار پول نيست. نكته قابل توجه ديگر در مورد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و بحران اضافه‌برداشت بانك‌هاست. در اين زمينه بايد گفت قطعا كاهش جريمه ٣٤ درصد به ١٨ درصدي براي اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي، بانك‌ها را تشويق مي‌كند كه برداشت‌هاي بيشتري داشته باشند، اما بانك مركزي ابزارهاي ديگري براي كنترل دارد. به نظر مي‌رسد اين هم نقطه ضعفي براي بانك‌ها محسوب مي‌شود. البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه بانك‌ها وقتي پول گران‌قيمت از بانك مركزي مي‌گيرند، به اين دليل است كه مي‌خواهند به مشتري‌هاي خود تسهيلات پرداخت كنند و هنگامي چنين مي‌كنند كه دولت بدهي خود را به بانك‌ها پرداخت نكرده است. بنابراين وقتي بانك‌ها طلب خود را از دولت نمي‌گيرند، ناچارند از بانك مركزي پول گران‌قيمت استقراض كنند كه هر دو اينها به زيان بخش خصوصي خواهد بود. دولت اكنون كه در آستانه تدوين لايحه برنامه بودجه سال ٩٧ است، به اين نكات توجه كند و بودجه را واقعي در نظر بگيرد. دولت‌ مشكلات جدي در زمينه درآمدها دارد. آنچه مسلم است، هزينه‌هاي دولت قابليت كاهش ندارد. بنابراين هزينه‌هاي دولت به‌صورت قطعي تحقق پيدا مي‌كند، اما درآمدهاي دولت مشخص نيست. راهكار آن است كه دولت به سراغ جلوگيري از فرار و معافيت‌هاي مالياتي رود. از سوي ديگر دولت بايد به سمت بخش خصوصي گام بردارد، اما اگر چنين نشود، باز هم، همين آش است و همين كاسه و در سنوات بعد نيز تكرار خواهد شد. 

منبع


١٠:١٠ - يکشنبه ٢٣ مهر ١٣٩٦    /    عدد : ٢٧٣٠    /    تعداد نمایش : ٩٠٥


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج