چاپ        ارسال به دوست

غربالگری استانی یارانه‌بگیران نقدی

رئیس سازمان برنامه و بودجه از یک طرح جدید در حوزه هدفمند کردن یارانه‌ها پرده برداشت. محمد باقرنوبخت دیروز در یک نشست خبری از طرح استانی کردن شناسایی ثروتمندان سخن گفت. ایده‌ای که طرح آن تهیه شده و منتظر سنجش از سوی دولت است. در طرح جدید، شناسایی به مسوولان و مدیران محلی سپرده می‌شود. استاندار، بخشدار، فرماندار و دهیار مجریان طرح جدید خواهند بود. طرح جدید قصد دارد تا با کوچک کردن جامعه هدف خود، شناسایی را به شیوه مناسب‌تر انجام دهد.

 

راه آزمایشی هدفمندی یارانه

نکته کلیدی نشست خبری دیروز، طرح جدید پرداخت هدفمند یارانه‌ها بود که از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد. به گفته نوبخت تنها راهی که برای تمیزدادن اغنیا از نیازمندان انجام نشده، سپردن کار به بخش‌های کوچکتر است. در قالب طرح جدید قرار است، پول یارانه‌ها به مدیران رده پایین‌تر، یعنی استاندار، بخشدار، فرماندار و دهیار واگذار شود و مسوول منطقه‌ای با توجه به شناخت بهتری که از اشخاص دارد، پول را بین مردم توزیع کند.

هدفمندی یارانه‌‌ها از ابتدا قرار بود از طریق تزریق یارانه انرژی به تولید، موجب توسعه کشور شود. اما در عمل آنچه اتفاق افتاد، کمبود منابع برای پرداخت یارانه به جامعه بود. ایراد کار آنجا بود که جامعه هدف به خوبی شناسایی نشده بود و سیاست‌گذار به جای توزیع هدفمند، به توزیع همگانی روی آورده بود. طوری که در ابتدای طرح تمامی مردم ایران یارانه می‌گرفتند. این کار تا جایی پیش رفته بود که در فروردین 1393 معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد که تعداد یارانه‌بگیران از جمعیت کشور نیز بیشتر است. سیاست توزیع همگانی موجب ایجاد یک توقع در تمامی آحاد جامعه شد که اکنون به مهم‌ترین مانع دولتمردان برای قطع یارانه مبدل شده است. در واقع توزیع همگانی یارانه در ابتدای اجرا، یک مقاومت در مقابل اجرای هدفمند در آینده به وجود آورد که از همان اول قابل پیش‌بینی بود. هدفمندی به معنای جهت دادن حمایت به سمت افرادی است که از مخاطره و ریسک بالایی برخوردارند. نحوه فعلی تخصیص یارانه نه مبلغ قابل توجهی را به نیازمندان می‌پردازد و نه منبعی برای توسعه تولید باقی می‌گذارد.

اکنون نیز تغییرات مختصری در این نظام به وجود آمده و همچنان با نظام هدفمند فاصله قابل توجهی دارد. طبق آخرین آماری که نوبخت در سال گذشته داده بود، حدود 77 میلیون نفر در کشور یارانه دریافت می‌کنند. در واقع هیچ تغییر خاصی در جامعه یارانه‌بگیران اتفاق نیفتاده است. در این زمینه راه‌های مختلفی برای محدود کردن پرداخت یارانه طی شد. در ابتدا دولت یازدهم حذف داوطلبانه را به جامعه پیشنهاد داد. اما طرح هدفمندی خوداظهاری با شکست مواجه شد و در عمل 99 درصد مردم بار دیگر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کردند. در گام بعدی دولت به حذف موردی ثروتمندان روی آورد که این فرآیند با کندی طی شد، اشتباهاتی نیز در شناسایی ثروتمندان رخ داده بود و عده‌ای افراد کم بضاعت از لیست یارانه‌بگیران حذف شدند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز معتقد است که تمامی راه‌های رفته، اشکالاتی داشت. گفته‌های نوبخت نشان می‌دهد دولت از روش‌های متنوعی برای شناسایی ثروتمندان استفاده کرده است. میزان حقوق دریافتی افراد، میزان مالیات پرداختی یا املاک ثبت شده به نام فرد از جمله متغیرهایی است که دولت طی این سال‌ها به کار برده است. نتایج عملکردی نیز نشان می‌دهد که روش‌های مورد استفاده چندان درست عمل نکردند. سازمان هدفمندی یارانه‌ها در یک مرحله 4 میلیون و 200 هزار نفر را از لیست یارانه‌بگیران حذف کرد؛ اما بار دیگر به علت شناسایی اشتباه، مجبور به بازگرداندن یک میلیون و 200 هزار نفر شد. می‌توان این‌طور برداشت کرد که با روش‌های قبلی اگر هر ماه عده‌ای از لیست یارانه‌بگیران خارج شدند، در عوض عده دیگری نیز به علت تخمین‌های اشتباه به این لیست اضافه می‌شدند. از طرفی تعداد بالای یارانه بگیران موجب شده تا دولت برای پرداخت یارانه ناچار به استفاده از خزانه شود. به همین علت سیاست‌گذار در این زمینه به دنبال راه دیگری رفت. راهی که نوبخت مطرح کرده، هنوز آزمایش نشده است اما طرح آن تهیه شده است. به عقیده نوبخت روش شناسایی استانی باعث خواهد شد تا از شناسایی کاغذی نیازمندان و ثروتمندان به شناسایی عملی آنها حرکت شود. استدلال رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد طرح پیشنهادی این است که با کوچک شدن جامعه هدف، امکان شناسایی مناسب‌تر آنها نیز بیشتر خواهد شد.

 

مزایا و چالش‌های طرح جدید

مطالعات داخلی نشان می‌دهد که طرح پیشنهادی از جهاتی به طرح «هدفمندی اجتماعی» نزدیک است. رجوع به یکی از این مطالعات می‌تواند دید بهتری را در رابطه با طرح جدید بدهد. علی‌اکبر خسروی‌نژاد و امین مالکی در مطالعه‌ای با عنوان «هدفمندی، شناسایی و طبقه‌بندی خانوارها» این روش را مناسب جایی دانستند که محدودیت‌های شدید بودجه‌ای در تخصیص منابع وجود داشته باشد؛ چراکه در چنین حالتی سعی می‌شود از طریق سازوکارهای مختلف، انگیزه‌های لازم برای کنار گذاردن بخشی از افراد که مستحق نیستند، ایجاد شود. در غیر این صورت افراد جامعه خود هیچ انگیزه‌ای برای جداسازی نداشته و احتمالا تمامی جمعیت یا حداقل بخش اعظمی از آن به‌عنوان مستحق خود را معرفی می‌کنند. اتفاقی که در کشور ما افتاده است. از جمله مزیت‌های طرح جدید دولت این است که در این سیستم، منابع به وسیله افراد خودی هر یک از مناطق کشور تخصیص می‌یابد. مسوولان محلی در بطن مشکلات و چالش‌های آن منطقه خاص قرار دارند و بهترین مرجع برای تعریف معیارها، اهداف سیستم حمایتی و گروه‌های هدف هستند. علاوه بر این، معیارهای هدفمندی به کار گرفته شده با شرایط محلی سازگار بوده و به سادگی به وسیله افراد آن منطقه قابل درک و فهم است که این مهم به ارتقای کارآیی سیستم هدفمندی کمک می‌کند. در کنار این مزایا، هدفمندی اجتماعی از معایبی نیز برخوردار است. از آنجا که ممکن است هر مدیر محلی از معیارهای هدفمندی، شناسایی و خروج خاص خود استفاده کند، نتایج حاصل از سیستم هدفمندی در مناطق مختلف متفاوت است و مدیریت برنامه و اداره این سیستم به وسیله تصمیم گیرندگان مرکزی، دشوار است. اختلاف در «هنجارهای فرهنگی»، «استاندارد زندگی»، «وسایل معاش و منابع آن»، «ساختار قومی و نژادی» و «کارآیی قدرت سیاسی محلی» در مناطق مختلف کشور، می‌تواند به ناهماهنگی در تخصیص منابع بینجامد.

 

ترمز احتیاطی دولت برای رهایی قیمت‌ها

یکی از مسائل مطرح شده در این نشست خبری رویکرد دولت در مورد قیمت حامل‌های انرژی بود. قیمت حامل‌ها چند سالی است که بدون توجه به نرخ تورم، ثابت مانده است و این سوال پیش می‌آید که در بودجه سال آینده نیز عزم دولت بر ثابت نگه داشتن قیمت‌ها است؟ رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: « دولت در حال حاضر هیچ برنامه‌‌ای برای افزایش قیمت‌ها ندارد. افزایش قیمت‌ها دو سو دارد، از یک سو می‌تواند باعث کاهش مصرف و افزایش منابع شود و منابعی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند که سوی مثبت قضیه است. اما نقطه منفی و مقابل این است که آثار روانی که افزایش قیمت بر جامعه باقی می‌گذارد، می‌تواند موجب افزایش تورم شود.» اما کارشناسان معتقدند که اثر نرخ تورم بر قیمت حامل‌های انرژی در طول سال‌های گذشته تخلیه نشده است. در حالی که در طول دو سه سال اخیر نرخ تورم در اقتصاد ایران ارقام بالای 9 درصد را ثبت کرده، اما قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین ثابت مانده است. تحلیلگران این رویکرد را تهدیدی برای افزایش یکباره قیمت‌ها می‌دانند. نوبخت در پاسخ به این نقد گفت: «این ابعاد نیز در تصمیمات ما سنجیده می‌شود و آن روشی که فایده‌اش از هزینه‌اش بیشتر باشد، اجرا می‌شود.»

 

مینیمم هفت فصلی نرخ بیکاری

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخشی دیگر از این جلسه، به بیان عملکرد بودجه‌ای دولت یازدهم پرداخت. او همچنین از نرخ بیکاری و نرخ مشارکت تابستان سال جاری نیز خبر داد که طبق آن نرخ بیکاری به 5/ 11 درصد که کمترین مقدار این شاخص در هفت فصل گذشته است، رسید. این اتفاق در حالی افتاده که نرخ مشارکت نیز سقف این شاخص از تابستان 86 به بعد محسوب می‌شود. نرخ مشارکت به گفته نوبخت در تابستان سال جاری به 41 درصد رسیده است. به گزارش «ایرنا»، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به منتقدانی که معتقدند بودجه عمرانی کاهش قابل توجهی داشته است، گفت: «بودجه عمرانی از حدود 22 هزار میلیارد تومان در سال 1392 به 42 هزار میلیارد تومان (بدون احتساب اعتبارات آب‌های مرزی) در سال 1395 رسیده که افزایشی 90 درصدی را در پی داشته است. »

نوبخت افزود: «این در حالی است که بودجه جاری در این مدت تنها 73 درصد افزایش پیدا کرده است.» معاون رئیس‌جمهوری در باره مهار آب‌های مرزی توضیح داد: «با توجه به محدودیت منابع آبی از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم که مبلغ هشت میلیارد دلار (سالی 2 میلیارد دلار) از محل صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی (منابع آبی که از کشور خارج می‌شوند) استفاده کنیم.» او ادامه داد: «با احتساب این رقم در بودجه عمرانی، این بخش بودجه در سال 1395 به 54 هزار میلیارد تومان می‌رسد که به معنای رشد 143 درصدی آن در طول این سال‌ها است.» او اضافه کرد: «با این حال اینکه تصور شود بودجه جاری چیز بدی است درست نیست و یک قضاوت نادرست است.»

نوبخت با بیان اینکه بودجه جاری کشور در چهار بخش امور رفاه عمومی، آموزش و پرورش، دفاع و سلامت هزینه می‌شود، ادامه داد: «با توجه به اینکه نظر مقام معظم رهبری این است که بودجه آموزش و پرورش در بخش عمرانی لحاظ شود، اما ما هم آموزش و پرورش و هم دفاع را در بخش‌های جاری مدنظر قرار داده‌ایم که فکر می‌کنیم باید به آن توجه بیشتری کرد.»

او گفت: «درباره پروژه‌هایی که چند سال گذشته کلنگ آنها زده شده و امروز روی دست ما مانده، معلوم نیست توجیه اقتصادی داشته باشد یا خیر، بنابراین از 2 هزار پروژه در کشور اولویت‌بندی کرده و تخصیص بودجه عمرانی داده‌ایم.» او با تاکید بر اینکه باید طرح‌های عمرانی توجیه اقتصادی داشته باشد تا بتوان از آنها بهره‌برداری کرد، گفت: «بودجه جاری کشور از سال 92 تا 95، هشت درصد کاهش یافته اما در بخش پرداخت حقوق پرسنل انقباضی عمل نکردیم و متوسط حقوق کارمندان از یک میلیون و 470 هزار تومان در سال 92 به 2 میلیون و 970 هزار تومان در سال 96 رسیده است.»

نوبخت با یادآوری اینکه متوسط حقوق فرهنگیان از یک میلیون و 250 هزار به 2 میلیون و 270 هزار تومان افزایش پیدا کرده است، گفت: «دولت در مسیر حرکت به سوی توانمندسازی افراد آسیب‌پذیر و کم‌بنیه است.»

سخنگوی دولت همچنین درباره رشد تولید نفت نیز گفت: «تولید نفت در سال 95 به سه‌میلیون و 477 هزار بشکه رسید که در خردادماه امسال این میزان به سه میلیون و 901هزار بشکه افزایش یافته است.»

نوبخت درباره امنیت غذایی و تاکید رهبر معظم انقلاب نیز گفت: «امنیت غذایی برای ما بسیار مهم است به همین دلیل در سال 95 هر کیلو گندم خریداری شده از کشاورزان یک هزار و 271تومان بود که در سال 96 به یک هزار و 300 تومان رسید در حالی که هر کیلو گندم وارداتی حدود 800 تا 900 تومان برای دولت تمام می‌شود اما گندم را کالایی استراتژیک می‌دانیم که هر چقدر هم گران تولید و خریداری کنیم، ارزش دارد.»

او تصریح کرد: «11 هزار و 581 میلیارد تومان در سال 96 به کشاورزان برای خرید گندم پرداخت خواهد شد که تا کنون هشت هزار و 40میلیارد تومان حدود 70 درصد آن پرداخت شده و حدود سه هزار و 540 میلیارد تومان آن باقی مانده است که این میزان را نیز هزینه جاری کشور محسوب کرده‌ایم.»

او با بیان اینکه عملکرد چهار سال گذشته دولت باید در رشد اقتصادی، کاهش تورم، کاهش بیکاری آثار خود را نشان دهد، گفت: «بر اساس اعلام سازمان آمار تورم از سال 92 از 7/ 34 در سال 95 به 8/ 6 درصد کاهش یافته است. همچنین رشد اقتصادی بر اساس آمار سازمان آمار درسال 91 از منفی 4/ 7 درصد به 1/ 11 درصد در سال 95 رسید و بر اساس آمار بانک مرکزی نیز در سال 91 از منفی 7/ 7 درصد در سال 95 به 5/ 12 درصد رسیده است. نوبخت تصریح کرد: «تراز تجاری غیرنفتی در 2 سال گذشته یعنی سال‌های 94 و 95 مثبت بود ولی در چند ماه اول امسال منفی شد که با رفتارهایی که در پیش گرفتیم، درصدد کنترل آن هستیم.» رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «در بهار امسال نرخ رشد اقتصادی با احتساب حدود 5/ 6 درصد است که اگر نفت خارج شود به هفت درصد خواهد رسید چون دیگر نفت برای ما رشد اقتصادی ایجاد نمی‌کند و باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود.»

او ادامه داد: «سرمایه‌گذاری در کشور نیز مثبت شد و بخش ساختمان در زمستان سال گذشته و بهار امسال رشد 1/ 7 درصدی ارزش افزوده داشته است.» نوبخت گفت: «نرخ مشارکت افراد جویای کار 41 درصد و نرخ بیکاری 5/ 11 درصد در تابستان امسال بوده است در حالی که نرخ بیکاری در بهار 7/ 12 درصد و نرخ مشارکت 6/ 40 درصد بود.»

منبع


٠٩:٠٩ - چهارشنبه ٥ مهر ١٣٩٦    /    عدد : ٢٦٨٦    /    تعداد نمایش : ٧٨٠


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج