چاپ        ارسال به دوست

معاون اول رئیس جمهور: نظام اداری به مانعی برای توسعه كشور تبديل شده است

دكتر اسحاق جهانگیری عصر دیروز در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: دكتر طیب نیا فردی دانشمند، صاحب نظر، پركار، پاكدست و از چهره‌های افتخارآفرین برای كشور است و قطعاً دولت دوازدهم از دانش و تجربیات ایشان در جای مناسب استفاده خواهد كرد.


معاون اول رئیس جمهوری همچنین دكتر كرباسیان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی را چهره ای توانا و مدیری موفق با سابقه ای درخشان توصیف كرد و افزود: ایشان در سوابق كاری خود در هر جا كه بوده اند، كارنامه درخشانی از خود برجای گذاشته‌اند.


دكتر جهانگیری در ادامه وزارت امور اقتصادی و دارایی را از اصلی ترین وزارتخانه‌های كشور و كانون اصلی توسعه ایران برشمرد و خاطرنشان كرد: بی تردید هركس كه در رأس این وزارتخانه قرار می گیرد می داند كه بار سنگینی بر دوش او قرار گرفته است.معاون اول رئیس جمهوری تصریح كرد: در مهمترین مطالعات و مستندات دیروز تا امروز كشور و حتی در آینده، مسائل اقتصادی اصلی ترین چالش پیش روی كشور معرفی شده است و بیشترین مطالبات مردم در نظرسنجی‌ها، مهمترین خواسته آحاد ملت از مسئولین كشور، اصلی ترین تأكیدات مقام معظم رهبری و برجسته ترین هدفگذاری‌های دولت هم در خصوص حل مسائل اقتصادی بوده است.


معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: كانون اصلی اجرای این برنامه‌ها یعنی تحقق تأكیدات رهبر معظم انقلاب، اجرای مطالبات مردم و رسیدن به اهداف دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است كه باید هم در مسیر ساماندهی مسائل اقتصادی كشور گام بردارد و هم به گونه ای عمل كند كه عملكرد آن مورد قبول صاحبنظران و نخبگان اقتصادی كشور باشد.
دكتر جهانگیری با اشاره به اینكه سازمان‌های مستقل متعددی در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند، گفت: هر كدام از این سازمان‌ها اهداف و مأموریت‌های مهمی دارند و به تنهایی بخش مهمی از امور اقتصادی كشور توسط آنها انجام می شود.


معاون اول رئیس جمهوری اضافه كرد: سازمان امور مالیاتی، نظام بیمه‌ای كشور، خزانه، بازار سرمایه و بورس، سازمان خصوصی سازی و گمرك جمهوری اسلامی ایران از سازمان‌های مهم زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و گمرك در سال‌های اخیر عملكرد درخشانی داشت و توانست ابزارهای نوین را به كار گیرد تا هم درآمدهای گمرك افزایش پیدا كند و هم كارهای مردم نظیر ترخیص كالا و واردات و صادرات با سهولت بیشتری انجام شود.دكتر جهانگیری با اشاره به اهمیت نظام بانكی در اقتصاد كشور تصریح كرد: بخش عمده ای از سرنوشت نظام بانكی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود و البته این امر نافی مسئولیت و نظارت بانك مركزی بر نظام بانكی كشور نیست.


معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت: در تیم اصلی اقتصادی دولت شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس كل بانك مركزی تنها دستگاهی كه باید به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی است و لازم است اختیاراتی متناسب با انتظارات و وظایف این وزارتخانه به آن داده شود.


وی با تأكید بر ضرورت همسویی، هم نظری، هماهنگی و همدلی میان تیم اقتصادی دولت خاطرنشان كرد: خوشبختانه هماهنگی در میان اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم در حد متعارف وجود داشت و اطمینان می دهم كه هماهنگی خوبی در تیم اقتصادی دولت دوازدهم هم وجود خواهد داشت.


دكتر جهانگیری دوره اصلاحات را یكی از دوره‌های خوب برای اقتصاد كشور برشمرد و گفت: شاخص‌های اقتصادی در آن دوران بیانگر این واقعیت هستند اما با این وجود یكی از دغدغه‌ها در آن مقطع هم این بود كه چگونه باید اعضای تیم اقتصادی دولت با یكدیگر هماهنگ باشند.


معاون اول رئیس جمهوری توجه به اقتصاد مقاومتی به نحوی كه این سیاست‌ها در رأس همه امور اقتصادی كشور باشد را از اولویت‌های دولت دوازدهم عنوان كرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی نسخه ای است كه می تواند ایران را از تنگناهای اقتصادی عبور دهد و خوشبختانه اجماع مناسبی در سطح مدیران قوای سه گانه پیرامون اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.


دكتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به چند موضوع كلیدی كه باید در دوره جدید مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد اشاره و خاطرنشان كرد: سودآور كردن شركت‌های دولتی و افزایش بهره وری در این بنگاه‌ها موضوعی است كه باید در وزارت اقتصاد دنبال شود، چرا كه این وزارتخانه مركز كنترل شركت‌های دولتی و حتی غیردولتی است و میلیاردها دلار از سرمایه مردم در این شركت‌ها انباشته شده است، اما متاسفانه وقتی حجم دارایی ملت در این شركت‌ها و میزان سودآوری آن را بررسی می كنیم، با احتساب كمك‌های دولت به این شركت‌ها، عدد نهایی خالص سود، منفی می شود كه انتظار داریم وزیر جدید این موضوع را با دقت پیگیری كند.


معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به بررسی دلایل عملكرد ضعیف شركت‌های بزرگ دولتی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان كرد: یكی از تصمیمات در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در خصوص نحوه انتصاب مدیران بنگاه‌های بزرگ دولتی و بنگاه‌های نهادهای عمومی غیردولتی بود و تأكید شد كه انتصاب مدیران در این شركت‌ها باید بر اساس سابقه و عملكرد افراد باشد و نه بر اساس رابطه و روابط دوستی.


دكتر جهانگیری توانمندكردن بخش خصوصی را ازدیگر مأموریت‌ها و وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و گفت: برای میدان دار كردن بخش خصوصی در اقتصاد كشور، یكی از مهمترین هدایت كننده‌ها وزارت اقتصاد است كه باید از طریق گفتگو و تعامل هر چه بیشتر با بخش خصوصی، این مسیر را بیش از پیش هموار كند.


معاون اول رئیس جمهور با تأكید بر اینكه وزارت اقتصاد باید موضوع بهبود مستمر فضای كسب و كار را با جدیت بیش از پیش دنبال كند، اظهار داشت: از دولت یازدهم كانون تدوین و اجرای برنامه بهبود فضای كسب و كار به وزارت اقتصاد منتقل شد چرا كه این وزارتخانه ابزارهای مختلفی در اختیار دارد تا بتواند محیط كسب و كار در كشور را بهبود بخشد.


دكتر جهانگیری با انتقاد از بروكراسی اداری در كشور گفت: نظام اداری در همه جای دنیا عامل توسعه است اما متأسفانه در ایران به مانعی برای توسعه تبدیل شده و بخش زیادی از درآمدهای دولت به عنوان هزینه جاری در نظام اداری صرف می شود.معاون اول رئیس جمور با تأكید بر اینكه تأمین مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی در كشور باید روند صعودی پیدا كند گفت: در برنامه توسعه رقمی برای تأمین مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی تعیین می‌شود اما مهمتر از آن این است كه باید توجه داشته باشیم راه استفاده از منابع مالی خارجی این است كه تعامل جدی با دنیا داشته باشیم و ریسك‌هایی كه در برابر سرمایه گذاران خارجی وجود دارد را برطرف كنیم.


دكتر جهانگیری اصلاح نظام بانكی را از دیگر اولویت‌های دولت برشمرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی از این مسئولیت را بر عهده دارد كه باید با جدیت پیگیری كند.معاون اول رئیس جمهوری در بخش پایانی سخنان خود اجرای اصل 44 قانون اساسی را هم از مهمترین وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و گفت: البته فشارهایی در برابر خصوصی سازی وجود دارد كه نباید در برابر این فشارها عقب نشینی كنیم چرا كه خصوصی سازی راه قطعی پیشرفت ایران است كه البته باید به صورت قانونمند انجام شود.


وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این مراسم گفت: از هفته آینده امکان خرید و فروش اسناد خزانه در بازار ثانویه بازار سرمایه فراهم می شود.


به گزارش ایرنا، مسعود کرباسیان افزود: این مراسم نشانگر مورد قبول بودن آقای طیب نیا بود و من خوشوقتم در موفقیت ایشان نقش کوچکی داشتم و امیدوارم در پایان دوره کاری خود کارنامه ای همچون طیب نیا به جای بگذارم.


کرباسیان با اشاره به اینکه اسناد بالادستی خوبی داریم که اصلی ترین آن اقتصاد مقاومتی است و همه به اجرای آن متعهدیم، افزود: از کارهای خوب طیب نیا تدوین یک برنامه راهبردی با هشت طرح مادر (ابر پروژه) زمان بندی شده بود؛ من هم این کار را چون نتیجه مثبتی داشت، انجام دادم.


وی با برشمردن برخی برنامه‌های خود برای این وزارتخانه گفت: 97 درصد این برنامه‌ها منطبق با سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی است که می توان به توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد اشاره کرد.


وزیر اقتصاد تامین مالی خارجی را ضروری برشمرد و گفت: بعد از برجام فضای خوبی در این زمینه ایجاد شده است که باید حتما در کنار وزارت خارجه بتوانیم با سرعت این کار را به پیش ببریم.
وی گفت: یکی از اقدام‌های مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این بود که اوراق مشارکت دولتی و اسناد خزانه امکان خرید و فروش در بازار نداشت و مقرر شد در بورس اوراق بهادار در بازار ثانویه اجازه نقل و انتقال داشته باشد که به نفع کارآفرینان خواهد بود.


کرباسیان بر ضرورت ساماندهی سود سهام شرکت‌های دولتی تاکید کرد و گفت: ایجاد شفافیت همه جانبه اقتصادی یکی از ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران است.وی بر اجرای ساز و کار حاکمیت شرکتی در سازمان‌های بزرگ، رعایت حقوق شهروندی در دسترسی آزاد به اطلاعات و حسابرسی عملیاتی تاکید کرد و گفت: باید به سمت حسابرسی شفاف حرکت کنیم و قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را اجرا کنیم.کرباسیان یادآوری کرد: وزارت اقتصاد در مجموع امسال 33 طرح اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارد.


وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم هم در این آئین گفت: طی سال‌های اخیر با کاهش درآمد نفت فرصت مناسبی برای مدیریت هزینه‌ها و واقعی کردن هدفمندی و پرداخت یارانه بود که از دست رفت.


به گزارش فارس، علی طیب‌نیا در این مراسم با اشاره به اینکه حضور در اینجا برایم جشن فراغت از بار طاقت‌فرسای مسئولیت است،اظهار داشت: سال 92 در شرایط بحرانی اقتصاد که همه مسئولیت را شبیه خودکشی می‌دانستند به روحانی پاسخ مثبت دادم تا به تکلیف خود عمل کنم.


وی افزود: برای تحقق اهداف اقتصادی برنامه ششم توسعه امیدها و نگرانی‌هایی وجود دارد و یکی از نگرانی‌ها این است که به روند گذشته بازگردیم، زیرا متوسط رشد 5/4 درصد گذشته جوابگو نیست و باید تن به اصلاحات دشوار ساختاری و نهادی و پذیرش هزینه‌های آن بدهیم‌.


وزیر سابق اقتصاد دومین موضوع را واگرایی در داخل و اختلال در روابط خارجی دانست و افزود: سومین عامل به اشکالات عرصه سیاسی و حقوقی در بحث هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بازمی‌گردد که اجرا را با مشکل و دشواری مواجه می‌کند و برای گذر از این چالش‌ها باید سازوکار نهادینه شده و کارآمد با هماهنگی و تضمین در اجرا وجود داشته باشد.طیب‌نیا تصریح کرد: پس از کاهش شدید درآمدهای نفت در سال‌های اخیر فرصت مناسبی برای مدیریت هزینه‌های دولت و واقعی کردن هدفمندی در پرداخت یارانه نقدی وجود داشت که از دست رفت.طیب‌نیا ادامه داد: طبق برنامه ششم رشد 8 درصد، تولید سرانه 8/6درصد،‌ نرخ بیکاری 6/8درصد، تورم تک رقمی و ضریب جینی 34 درصد پیش‌بینی شده که امروز ضرورت دارد و انتخاب نیست.


وی به امیدها و توانایی رئیس جمهوری در رابطه با حفظ اعتماد مردم و جلب همکاری ارگان‌ها پرداخت و گفت:‌ دو بیماری اقتصاد ما نفتی و دولتی بودن است و امروز افق روشن‌تری برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید وجود دارد. وزیر اقتصاد دولت یازدهم به نگرانی و بیم‌ها اشاره کرد و گفت:‌ نظام مالیاتی، گمرکی، محیط کسب و کار و نظام سرمایه‌ با اقدامات خوبی همراه بود که باید شتاب بیشتری بگیرد و ادامه یابد.


طیب‌نیا افزود: با چالش‌هایی مواجه هستیم که اجماع نسبی با تمامی ذی‌نفعان کلیدی ضرورت دارد و درک مناسب از هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی شرط لازم برای اصلاح ساختاری مقابله با چالش‌ها است. به صراحت بگویم نیازمند سازوکاری برای هماهنگی و تعهد به اجرا و نظام حکمرانی اقتصادی هستیم.وی افزود: ایجاد بازار بدهی ابزار مناسبی برای تأمین مالی بنگاه‌ها بود و می‌توانستیم منابع عمرانی را صرف افزایش سرمایه بانک‌ها کنیم و مشکل بیشتری از طرح‌ها حل شود. خزانه دار کل کشور، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی را یک اصلاحگر اقتصادی معرفی کرد و گفت: علی طیب نیا همه سختی‌ها را در مسیر اصلاحات اقتصادی به جان خرید تا مشکلات را به طور ریشه ای حل کند.


به گزارش ایرنا، رحمت الله اکرمی عصر دیروز در آیین تودیع علی طیب‌نیا و معارفه مسعود کرباسیان در وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: طیب نیا نقش بسیار مهمی در بازگشت انضباط به ساحت اقتصادی داشت.


وی خروج غیرتورمی از رکود، رشد اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصادی را از دستاوردهای طیب نیا ذکر کرد و ادامه داد: ترکیبی از اعتماد مردم، هماهنگی قوای سه گانه و دیگر ارکان نظام و پشتیبانی رهبری بود که اجازه داد سیاست‌های دولت تدبیر و امید در عرصه اقتصاد به ثمر بنشیند.


خزانه دار کل کشور افزود: طیب نیا نقش مهمی را در بازگشت خردورزی به ساحت اقتصادی ایران داشت و با کوشش بی وقفه در اصلاح گری و جدیت و تصمیم گیری در بازگشت به سیاست ورزی اقتصادی نقش مهمی داشت.


وی با تاکید بر اینکه رویه طیب نیا سبب شد علاوه بر بازگشت تصمیم‌های اقتصادی به مدار انضباط و خرد، تدابیر قابل توجهی برای آینده اقتصاد ایران اندیشیده شود،گفت: در این چهار سال نظام گمرکی کشور به کلی متحول شد و اکنون از نظام الکترونیک و روزآمد برخوردار است که هزینه مراودات تجاری را به شدت کاهش داده است. همچنین قدم‌های بزرگی در حوزه مالیاتی برداشته شد و سهم آن از تامین مالی دولت افزایش یافت.نامبرده افزود: بازار سرمایه هم در این مدت از ابزارهای متنوعی بهره جست و امروز می توان رد پای بازار سرمایه را در پشتیبانی مالی از فعالیت‌های اقتصادی و تامین مالی دولت مشاهده کرد.وی پیشرفت نظام مالیه دولت را دیگر دستاورد طیب نیا دانست و افزود: امروز دولت از دارایی‌ها و بدهی‌های خود اطلاعات صحیحی دارد که امکان مدیریت بهتر آن را به دولت می دهد.به گفته اکرمی، در دولت یازدهم اقتصاد ایران مردمی تر شد و واگذاری‌ها واقعی بود؛ ساماندهی سهام عدالت به پیش رفت و به زودی مشمولان از سود آن برخوردار می شوند.


وی رقابتی تر شدن بازار و افزایش سهم بیمه زندگی را از دیگر دستاوردهای وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: با وجود تشدید تحریم‌های غیرهسته ای، دیپلماسی اقتصادی برای پیشرفت اقتصادی کشور فعال شد.


خزانه دار کل کشور گفت: گاهی از طیب نیا به عنوان طبیب تورم یاد می کردند، زیرا اصلاحاتی را به پیش برد که می تواند بسیاری از بیماری‌های اقتصادی ایران را به طور ریشه ای حل کند.


وی همچنین با استقبال از انتخاب کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وی به دلیل حضور طولانی در این وزارتخانه از ابعاد نیازمندی‌ها و ابزارهای مورد نیاز آن به خوبی آشناست.اکرمی ادامه داد: برای اصلاحات اقتصادی در کشور هنوز راه بلندی در پیش داریم و تجربه کرباسیان در گمرک نشان می دهد او هم اصلاحگر اقتصادی است.


در این مراسم وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی از دستان معاون اول رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت كرد و سپس دكتر جهانگیری حكم رئیس جمهور برای وزیر جدید را به وی اعطا كرد.

 

منبع

 

 کانال فناوری آینده


٠٧:٣٠ - پنج شنبه ٢ شهريور ١٣٩٦    /    عدد : ٢٦١٩    /    تعداد نمایش : ٣٠٥


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج