چاپ        ارسال به دوست

اقتصاددانان مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور را تشریح کردند

«مافیای قدرت و رانت چنان به اقتصاد ایران نفوذ کرده است که به نظر می‌رسد این دولت و آن دولت نتواند قدم‌های بلندی برای توسعه کشور بردارد.» این چکیده تحلیلی است که سه تن از سرشناس‌ترین کارشناسان اقتصادی ایران دیروز در نشستی عمومی اعلام کردند. حسین راغفر، فرشاد مومنی و محسن ایزدخواه که گرد هم آمده بودند تا کیفیت برنامه‌های ارایه شده از سوی وزرای اقتصادی دولت را بررسی کنند، با اشاره به مهمترین بحران‌های اقتصادی کشور اعلام کردند که برنامه‌های ارایه شده از سوی وزرای اقتصادی به اندازه‌ای قدرتمند نبوده که بتواند نسخه‌ای شفابخش برای اقتصاد ایران بپیچد. آنها این برنامه‌ها را تکراری از «تعارفات تئوری» مانند شایسته‌سالاری و حکمرانی خوب و... دانستند و گفتند؛ هیچ راهکار دقیق و مشخصی در برنامه وزرای پیشنهادی وجود ندارد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که به گفته آنها، محمود حجتی وزیر کشاورزی یکی از پاکدست‌ترین وزرای کابینه یازدهم بوده و توانسته سیاست‌هایی به نسبت کارشناسی در بخش کشاورزی اعمال کند. فرشاد مومنی اقتصاددان در واکنش به انتقادهایی پیرامون سیاست‌های مدیریت مصرف آب در این بخش گفت: مافیای سدسازی عامل خشکسالی در ایران است و این را به راحتی از روی آمار میزان بارش و تبخیر آب در ایران می‌توان متوجه شد اما مافیا می‌خواهد تقصیر را به گردن بخشی بیندازد که قدرت چانه زنی و لابی و رانت ندارد. به گفته مومنی، مافیای سدسازی به تازگی دکان جدیدی تحت عنوان پروژه‌های انتقال آب و استحصال آب از ژرفا پیدا کرده است که در تمامی تجربه‌های بین‌المللی شکست خورده و آثاری بشدت زیانبار دارد.


حسین راغفر هم از نبود وزیر اقتصاددان در کابینه دوازدهم انتقاد کرد و گفت:  علی طیبنیا وزیر اقتصاد که جزو درستکارترین و باسوادترین افراد کابینه بود، به این دلیل پس زده شد که حرف‌هایی مخالف میل مافیای رانت و قدرت می‌زد.


او به تفاوت فاحش اختلافات آماری در گمرک اشاره کرد و گفت: درحال حاضر گزینه‌ای برای وزارت اقتصاد پیشنهاد شده که متولی گمرک بوده است.


محسن ایزدخواه معاون سازمان تأمین اجتماعی هم بحران صندوق‌های بازنشستگی را یکی از خطرآفرین‌ترین معضلات اقتصادی کشور دانست و گفت: درحال حاضر فساد حاکم بر صندوق‌ها اجازه اصلاح این موضوع را نمی‌دهد و بحران تنها پوشانده  می‌شود.


حسین راغفر: سرانه ١٠/٥ میلیون تومانی هر تهرانی  از سود بانکی


«برخی نزدیکان به قدرت و سودجویان، به دنبال افزایش نرخ ارز هستند. سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی ۱۰/۵‌ میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می‌رود.» حسین راغفر، اقتصاددان ضمن بیان این مطلب ادامه داد: یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم، پرداخت سود بانکی است.


امروز گروه خاصی که رسانه هم در اختیار دارند و در کانون‌های قدرت رفت وآمده کرده، به دنبال افزایش تورم هستند تا از آن بهره بگیرند.


حسین راغفر با بیان این‌که افزایش نرخ تورم در ایران بازنده و برنده دارد، توضیح داد: هم‌اکنون عده‌ای به دنبال این هستند که نرخ تورم را افزایش دهند و مدام آن را در رسانه‌ها مطرح کرده و به صورت سازماندهی‌شده در کریدورهای مجلس حضور پیدا می‌کنند و برای افزایش نرخ ارز رایزنی می‌کنند، به این معنا که اکنون افکار عمومی هم کاملا پذیرش افزایش نرخ ارز را دارند، بنابراین باید منتظر افزایش تورم باشیم.


او معتقد است؛ تورم ریشه‌های متعددی دارد که یکی از آنها نظام بانکی است، به این معنا که سالانه رقم قابل توجهی بابت نرخ سود بانکی توزیع شده و سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی۱۰ونیم‌میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می‌رود. رقمی که ناشی از تولید، نوآوری و خلاقیت نیست.


گفت: تورم ریشه در سیاست‌های غلط دولت دارد و نظام مالیاتی را نیز دچار مشکل کرده است، به این معنا که تولید را تنبیه، هزینه‌های آن را افزایش و رباخواری و سوداگری را ترغیب می‌کند.


اما و اگرهای رشد اقتصادی کنونی در ایران


برخی از اقتصاددان‌ها مانند حسین راغفر معتقدند که رشد اقتصادی آن‌طور که باید و شاید در کشور رخ نداده است. راغفر دراین‌باره گفته است: اعتقادی نداریم که رشد اقتصادی به مفهوم واقعی در ایران شکل گرفته باشد، چراکه بخش عمده‌ای از آن ناشی از افزایش تولید نفت و بکارگیری ظرفیت‌های تولید نفت و گاز بوده است. از سوی دیگر، رشد صنعت خودرو و واردات حاشیه‌ای آن نیز در این موضوع اثرگذار بوده و بنابراین با توجه به تحریم‌هایی که در راه هستند و محدودیت‌هایی که بر سر توسعه برداشت از مخازن و تولید نفت وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که چشم‌انداز مناسبی در انتظار ما باشد.


او در ادامه گفت: عمده درآمدهای اصلی کشور از‌ سال ۹۰ از فروش نفت و مواد معدنی حاصل شده و تأکید بر توسعه فعالیت‌های معدنی همچنان  وجود دارد.


راغفر با انتقاد از نبود نظام آماری شفاف و درست در کشور اعلام کرد: ما می‌گوییم سالانه ٨٠٠‌هزار‌میلیارد تومان پول برای تحقق رشد اقتصادی ٨‌درصدی نیاز است، این یعنی آن‌که محال است رشد اقتصادی به دست بیاید. از آنسو، دولت‌های مختلف آمارهای متفاوتی از رشد اقتصادی‌شان ارایه می‌دهند. بنابراین این داده‌ها پرتناقض راهنمای غلط برای سیاست‌گذاران است و آنها را اغفال می‌کند.
برنامه‌های  ارایه‌شده توسط وزرای پیشنهادی کپی است.


حسین راغفر عضو هیأت‌علمی دانشگاه الزهرا برنامه معرفی شده از سوی وزرای پیشنهادی دولت را تکراری دانست و گفت: عمده وزرا به گرفتاری و مشکل اساسی اقتصاد توجه نداشتند و گزارش‌هایی که به‌عنوان برنامه بیان شده، حرف‌های تکراری و کپی برنامه‌های گذشته است؛ مثلا برنامه وزیر صنعت کپی برنامه وزیر قبل است.


به گفته او، نخستین نگرانی نگرش به اقتصاد است که منبعث از سه گروه در ساختار قدرت یعنی قوای مجریه، مقننه و بخش خصوصی است اما آنچه قربانی می‌شود، منافع مردم است؛ زیرا همچنان اقتصاد رفاقتی و سرمایه‌داری رفاقتی در ایران اعمال می‌شود.


این اقتصاددان با تأکید بر این‌که در برنامه وزرا به معضلات ساختار اقتصادی اشاره‌ای نشده است، تصریح کرد: «وزیر نفت دولت یازدهم سه دوره در طول انقلاب اسلامی مسئولیت داشته و مسئولیت حوزه نفت در یک‌سوم بعد از انقلاب یک‌نفر بوده است و باز هم ناتوان از ارایه مقدماتی‌ترین مسائل به این حوزه هستیم.» .


اختلاف فاحش آماری در گمرک


اکنون فساد گسترده در گمرک ازجمله بداظهاری و عدم اظهار وجود دارد و از‌ سال ٨٦ تا ٩٥ براساس داده گمرک چین ١٣٢‌میلیارد دلار کالا به ایران صادر شده اما آمار رسمی گمرک ٧٩‌میلیارد دلار است و مابه‌التفاوت آن معلوم نیست کجاست.


راغفر در ادامه گفت: همچنین از‌ سال ٩٢ تا ٩٥ حدود ٢٥‌میلیارد دلار تفاوت آماری وجود دارد و ٤٥‌درصد از مغایرت گمرکی در این دوره ثبت شده است. از قضا رئیس گمرک وزیر پیشنهادی اقتصاد است. او با ابراز شگفتی از آمار قاچاق تأکید کرد: در مجموع آمار صادرات چین و امارات با آمارهای واردات ما از این کشورها ٣٥‌میلیارد دلار تفاوت دارد که به هیچ‌وجه در برنامه‌ها برخوردی با مسأله قاچاق مشاهده نمی‌شود.


یارانه درمان سهم پولدارها شده است


به گفته این اقتصاددان، از ‌سال ٩٢ تا اردیبهشت ‌سال ٩٦ شاخص عمومی بهای کالا و خدمات ٥٦‌درصد رشد کرده اما رشد بهداشت و درمان ١٠٥‌درصد بوده است. در اقلام اصلی خانوار بالاترین رشد مربوط به بهداشت و درمان است. با وجود این‌که حجم بزرگی از منابع به آن تزریق شده باز هم مردم سهم زیادی می‌پردازند.


استاد دانشکده اقتصاد الزهرا(س) با بیان این‌که دهک دهم مصرفی در ایران یک‌سوم و دو دهک بالا ٥٠‌درصد مخارج و هزینه بهداشت و درمان را به خود اختصاص می‌دهند، عنوان کرد: به خوبی این آمار نشان می‌دهد که منابع تزریق شده به جای آن‌که برای گروه‌های با درآمد پایین باشد، صرف دهک‌های بالا شده است.


سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ‌سال ٨٣ بشدت کاهش یافته و‌ سال ٩٣ برابر با همین رقم در ‌سال ١٣٤٧ بوده است.


افزایش پرداخت بیمه بیکاری طنز تلخی است


یکی دیگر از حاضران نشست روز گذشته، محسن ایزدخواه معاون اسبق سازمان تأمین اجتماعی است. او طرح موضوع افزایش ٦‌درصدی میزان پرداخت بیمه بیکاری در برنامه وزیر کار را یک طنز تلخ دانست و گفت: وزیر اطمینانی به رونق اشتغالزایی ندارد و افزایش ٦درصدی بیکاری را صرفا پیش‌بینی  کرده است.


او ادامه داد: بشدت نگران بی‌برنامگی وزیر کار هستیم؛ این درحالی است که سند ملی کار شایسته با گذشت سال‌های متمادی هنوز تدوین و تصویب نشده است.


ورشکسته‌اند اما صدای کسی درنمی‌آید


هنوز تشکل کارگری و کارفرمایی قوی در حوزه روابط کار وجود ندارد؛ باید برای این امر فکری کرد. ایزدخواه روز گذشته اعلام کرد: اکنون در ایران ۲۴ صندوق داریم که باید بررسی کنیم نسبت پشتیبانی در آنها چگونه است. اگر نسبت‌های پشتیبانی صندوق‌ها در کشورهای مختلف دنیا به سمت ۵ میل کند، صندوق‌ها اعلام ورشکستگی می‌کنند ولی در ایران ۲۰ صندوق نسبت به پشتیبانی بسیار کمتر از ۵ دارند و ورشکسته‌اند ولی عملا صدایی از کسی درنمی‌آید، چراکه از رانت استفاده می‌کنند. ٤صندوق عمومی هم وجود دارد که وضع این صندوق‌ها بسیار بااهمیت است. اگر این صندوق‌ها عطسه کنند، نظام بیمه‌ای ذات‌الریه می‌گیرد.


ایزدخواه افزود: متاسفانه این ٤ صندوق نیز نسبت پشتیبانی زیر ۵ دارند و به این ترتیب باید دایما وام بگیرند و ذخایر خود را به فروش برسانند. چنین وضعیتی مستلزم آن است که وزیر پیشنهادی کار حتما برنامه مدون و متناسبی را برای این حوزه طراحی کند که البته چنین موضوعی در برنامه او لحاظ نشده است.


این اقتصاددان همچنین تأکید کرد: بحران صندوق‌ها بسیار جدی است و اکنون با کتمان‌کاری اداره می‌شود. همان‌گونه که دیدیم در بودجه‌ سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰‌درصد کسری برای صندوق‌ها وجود داشت. مقامات ما خود به بحران صندوق‌ها اشاره کرده‌اند و گفته‌اند که صندوق‌ها می‌توانند امنیت ملی را به خطر بیندازند ولی با این حال در برنامه پیشنهادی وزیر کار می‌بینیم که وی برنامه دقیق و منسجمی ارایه نکرده است.


قانون کار نیاز به اصلاح جدی دارد


هر بار حرف از اصلاح قانون کار می‌شود اما فقط حرف آن زده می‌شود. ایزدخواه با اشاره به این‌که لایحه قانون کار نیاز به اصلاح دارد، گفت: اکنون شنیده شده دولت تصمیم دارد این لایحه را از مجلس پس بگیرد. قانونی که امروز اجرا می‌شود مصوب ‌سال ۱۳۶۹ و مربوط به دولتی است که با سیاست‌های تعدیل ساختاری بر سر کار آمد و ماحصل آن بوده که امروز حدود ۷۰ تا ۸۰‌درصد نیروی کار در قالب قرارداد موقت کار می‌کنند، بنابراین تصریح می‌کنم که قانون کار نیاز به اصلاح جدی دارد.


او یکی از مشکلات جدی برنامه وزارت کار را نداشتن چارچوب‌هایی برای تشکل‌های مناسب بیان کرد و گفت: تنها دوره‌ای که برای ایجاد تشکل‌های صنفی متناسب با استانداردهای بین‌المللی کار فراهم شد، دوره اصلاحات بود. البته تلاش‌های آن دوره بی‌ثمر بود و امروزه می‌بینیم که هیچ تشکل مناسبی وجود ندارد تا بتواند از حقوق حتی کارگران و کارفرمایان حمایت کند. تنها زمانی به عمق مشکلات پی می‌بریم که متوجه شویم مثلا تعدادی کارگر جایی شلاق خورده‌اند.


برای جلوگیری از بحران‌ها  به نظارت ملی نیاز داریم


« اگر کنترل و نظارت ملی وجود نداشته باشد با بحران‌های خطیری در عرصه‌های حیات جمعی روبه‌رو خواهیم شد. فرشاد مومنی هم که در نشست موسسه دین و اقتصاد حضور داشت، گفت: ما امروز با سطوحی از بحران در هماهنگی‌های اجرایی در کشور روبه‌رو هستیم. او افزود: تناقض‌ها در حوزه‌های مختلف ازجمله انرژی، محیط‌زیست، اشتغال و غیره دیده می‌شود که برای کشور به شدت بحران زاست.


مومنی با بیان این‌که اکنون شاهد تغییر رویکرد دولت‌ها از خام‌فروشی به آینده فروشی هستیم خاطرنشان کرد: از‌ سال ١٣٦٨ تا امروز دولت مرتبا برای گذران امور جاری خود در ابعاد نگران‌کننده‌ای متکی به وام گیری داخلی و خارجی شده و اگر کنترل و نظارت ملی وجود نداشته باشد با بحران‌های خطیری در عرصه‌های حیات جمعی روبه‌روخواهیم شد.


قوای سه‌گانه به توزیع رانت می‌پردازند


«درحال حاضر میزان هماهنگی میان قوای سه‌گانه به حداقل رسیده و این سه قوه تحول جدی را در کشور پیگیری نمی‌کنند و همچنان به توزیع رانت می‌پردازند.» مومنی با اعلام این موضوع، گفت: برنامه‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز در زمان انتخابات به لحاظ کیفیت کارشناسی متناسب با نیازهای کشور نبود و ما به‌عنوان یک نهاد مدنی در موسسه دین و اقتصاد این هشدار را دادیم که بنیه موجود در کل ساختار اقتصادی با مشکل مواجه  بوده است.


او گفت: اکثر مشکلات امروز اقتصاد ایران به دلیل تصمیمات قوه‌مجریه بوده هم‌اکنون ما سازمان برنامه کارآمد و نظام دیده‌بانی مدنی با مولفه سرنوشت‌ساز ملی در کشور نداریم و برنامه‌ها با تسلط رویکرد دستگاهی بخشی و جزیی‌نگر و سیستمی ارایه می‌شود و یک بی‌اعتنایی غیرعادی با مسائل سرنوشت‌ساز وجود دارد.


مومنی تصریح کرد: یک تحلیل درستی از چرایی و چگونگی بحران‌های موجود در کشور وجود ندارد و یک سری آمار و گفته‌های انتزاعی که فاقد تعریف عملیاتی هستند و تنها مبنای نظری دارند، در برنامه‌های ارایه شده به چشم می‌خورد.

 

منبع

 

  کانال فناوری آینده


١١:٢١ - سه شنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٦    /    عدد : ٢٦٠٤    /    تعداد نمایش : ١٠١٢


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج