چاپ        ارسال به دوست

فساد، مانع اجراي قانون قاچاق كالا و ارز است

برخي از دستگاه‌هاي متولي به تکاليف قانوني خود در حوزه قاچاق کالا و ارز عمل نمي‌کنند و مشکل اصلي در اين حوزه اجرا نشدن صحيح قانون است ومعاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، شکايت‌هايي را به تفکيک و عليه دستگاه‌هاي مقصر متولي اجراي سامانه‌هاي موضوع قانون، با هماهنگي و همکاري سازمان بازرسي کل کشور و دادستاني کل کشور در دست تهيه دارد که به زودي ارائه و پيگيري خواهد شد.‏
محمد باقر الفت معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در جلسه کارگروه پيشگيري از قاچاق کالا و ارز با بيان وضع نگران کننده اقتصاد جرم در حوزه قاچاق کالا و ارز افزود: حجم پول در گردش در اين حوزه ده‌ها ميليارد دلار در سال است که به جيب مرتکبان و تسهيل کنندگان اين حوزه مي‌رود و فساد، مانع ايجاد و اجراي صحيح قانون و مديريت موثر در حل اين مساله است. ‏
معاون رئيس قوه قضائيه با اعلام اين که براي پيشگيري و مقابله با اين پديده شوم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درسال 1392 به تصويب رسيده است و ساختار و وظايف قواي سه گانه، دستگاه‌ها و نهادهاي مستقل نيز پيش بيني و مشخص شده است، اظهار داشت: متأسفانه بعضي از دستگاه‌ها دراجراي اين قانون کوتاهي مي‌کنند.‏
وي گفت: مواد قانوني موثر پيشگيري درقانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز مغفول مانده و آن دسته از مواد قانوني که اجرا شده نيز به دليل اعمال سليقه‌ مسئولان دستگاه‌ها و بخشي نگري آنان نتايج موثري نداشته است.‏
او ادامه داد: روند فرسايشي شدن اجراي قانون به مصلحت اقتصاد کشور نيست و خسارت‌هاي ناشي از عدم اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ويژه فصل دوم آن، در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بسيار زياد و غيرقابل جبران است.‏
الفت افزود: راجع به ايجاد و راه اندازي سامانه‌ها و چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بين سامانه‌هاي مواد 5، 6، 7 و 13 اين قانون، تاکنون پيگيري‌هاي متعددي در 5 سطح شامل معاون اول رئيس‌جمهوري، معاون اجرايي رياست جمهوري، شوراي عالي امنيت ملي، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه پيشگيري از قاچاق کالا و ارز قوه قضائيه در قالب مکاتبات و نشست‌هاي تخصصي با دستگاه‌ها انجام پذيرفته است، ليکن مجموعه پيگيري‌هاي گذشته از سوي مراجع پنج گانه فوق‌الذکر منتج به نتيجه عملي و اجرايي نشده است در نتيجه شاهد اتصال سامانه‌هاي مرتبط با مواد قانوني مذکور نيستيم. ‏
وي گفت: در خصوص سامانه‌هاي موضوع فصل دوم قانون، ادعا مي‌شود، زيرساخت‌ها، ديتاها و نرم افزارهاي مرتبط آماده بهره‌برداري هستند. درعين حال اين سامانه‌ها و نرم افزارهاي موجود به يکديگر متصل نيستند و امکان اتصال هوشمندانه حلقه پسين و پيشين سامانه‌ها و بهره گيري از آنها در سطوح کارشناسي و مديريتي فراهم نيست. ‏
فرسايشي شدن اجراي قانون
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه با بيان اين موضوع که جلوگيري از انجام وظايف و تکاليف دستگاه‌ها از اجراي مواد فصل دوم قانون از مصاديق ماده 576 قانون مجازات اسلامي (فصل دوم تعزيرات) بوده و قابليت تعقيب کيفري در دادسراي عمومي و انقلاب تهران را دارد افزود: با توجه به فرسايشي شدن اجراي قانون و خسارت‌هاي ناشي از آن ضروري است، بعد نظارتي و کنترلي دستگاه‌هاي نظارتي به ويژه سازمان بازرسي کل کشور، دادستاني کل و ديوان محاسبات تشديد شود و کنترل‌هاي قانوني بر روند اجراي وظايف و تکاليف دستگاه‌ها چه از نظر کمي و چه از نظر کيفي ارتقا يابد. ‏
وي ادامه داد: هدف غايي ما پيشگيري از قاچاق کالا و ارز است و در اين مساله، بر اساس وظيفه و تکليف قانوني خود، نقش فعال و مطالبه گري را ايفا خواهيم کرد. ‏
او گفت: نمي‌خواهيم درحوزه تجارت دخالت کنيم، اما براي جلوگيري از تجارت غيرقانوني و ناپاک و براي رفع فقر و بيکاري به صورت جدي موضوع سامانه‌هاي پيشگيرانه قانوني قاچاق کالا هستيم را دنبال مي كنيم. ‏
الفت افزود: اصلاح فرايندها و شفاف سازي فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي و اجراي صحيح قانون، تعريف ضمانت اجراي قوي و تقويت بعد نظارتي، عواملي موثر در پيشگيري از قاچاق کالا و ارز است. همچنين اطلاع رساني شفاف و بهنگام به مردم، بهره‌گيري از رسانه‌هاي جمعي و افکار عمومي به منظور مطالبه گري در اجراي وظايف و تکاليف قانوني دستگاه‌ها بسيار موثر و راهگشا خواهد بود. ‏
وي تاکيد كرد: ايجاد مانع براي اجراي قانون، توسط افراد، حضور در محاکم را براي آنان به دنبال خواهد داشت.‏

منبع


١١:٢٣ - چهارشنبه ٣ آبان ١٣٩٦    /    عدد : ٢٧٦٦    /    تعداد نمایش : ٣٣٩


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج