چاپ        ارسال به دوست

دل‌نگرانی بخش‌خصوصی از بودجه ۹۷

همزمان با فصل بودجه‌نویسی سال ۹۷ پارلمان بخش‌خصوصی نیز دل‌نگرانی‌های خود را در این باره مطرح کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست روز گذشته هیات نمایندگان این پارلمان درخصوص تدوین بودجه سال آینده به چند نکته اشاره و علاوه بر آن، انتقادهایی را نیز از روند تدوین بودجه مطرح کرد.
 

علاوه بر این صحبت‌های غلامحسین شافعی با توصیه‌ها و هشدارهایی نیز همراه بود. البته تشکیل ستاد بودجه در اتاق بازرگانی ایران نیز خبری بود که از سوی او اعلام شد و به این منظور از کمیسیون‌ها و تشکل‌ها درخواست کرد تا پیشنهادهای خود را به این ستاد ارجاع دهند. اما بخش دیگر نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان میهمان ویژه برگزار شد، به مشکلات مختلف فعالیت‌های اقتصادی در کشور اختصاص یافت. مشکلاتی که محمد شریعتمداری معتقد بود ناشی از محیط نامناسب کسب‌وکار است و چنانچه این مساله برطرف شود، بسیاری از آنچه به‌عنوان مشکل از آن یاد شده، مرتفع خواهد شد. اما یک نکته جالب در این نشست، صف نمایندگان بخش‌خصوصی برای اعلام مشکلاتشان در حضور وزیر بود، به‌گونه‌ای که وزیر با دیدن این تعداد سخنران نسبت به انفعال اعضای دولتی حاضر در اتاق بازرگانی انتقاد وارد کرد و گفت که مشخص است این مکانیزم به درستی عمل نکرده است.

شریعتمداری همچنین در جمع فعالان بخش‌خصوصی، از برخی از عملکردهای این بخش مانند نبود صدای واحد بخش‌خصوصی انتقاد کرد و پیشنهاد داد تا اتاق فکر در پارلمان اقتصاد کشور تشکیل شود تا بتواند نظرات یکپارچه را به گوش دولت برساند. صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت با دو خبر نیز همراه بود. نخست تدوین استراتژی توسعه صنعتی و دوم تدوین استراتژی توسعه صادرات که در مورد اول گفت باید تا پایان سال آماده شود و در مورد دوم هم رئیس سازمان توسعه تجارت را مامور تدوین آن کرد. اهمیت جایگاه اتاق بازرگانی به‌عنوان خانه فعالان بخش‌خصوصی نیز از تیررس نگاه وزیر دور نماند. به‌گونه‌ای که او عنوان کرد بخش‌خصوصی می‌تواند قطب سوم خودروسازی را هم راه‌اندازی کند. در واقع او به پتانسیل‌های نهفته در بخش‌خصوصی اشاره و اعتقاد داشت که دولت و بخش‌خصوصی در کنار هم می‌توانند مشکلات پیش‌رو را حل کنند.

تاکید بر بازنگری شیوه تهیه بودجه‌های سالانه

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران طی سخنان خود به موضع‌گیری اخیر رئیس‌جمهور آمریکا در مورد برجام واکنش نشان داد و گفت: واکنش بازار به موضع‌گیری این فرهنگ عربده‌جویی را چه در داخل و چه در آن سوی مرزهای ایران شاهد بودیم. واکنش بین‌المللی نشان داد که در جهان امروز با رفتار قلدرمآبانه نمی‌توان کسی را محکوم کرد. جامعه اقتصادی بخش‌خصوصی تحریف ابلهانه تاریخ را محکوم می‌کند و نام خلیج‌فارس را پیش خود محفوظ نگه می‌دارد. وی در بخش اول سخنان خود به بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، اشاره کرد. شافعی معتقد است بودجه‌های سنواتی دارای معایب و کاستی‌های فراوانی است که عدم توجه به آنها در چند دهه اخیر کشور را با مشکلات زیادی روبه‌رو ساخته است.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: نحوه بودجه‌نویسی به بزرگ شدن دولت و تنگ شدن فضا برای بخش‌خصوصی منجر شده، بنابراین بازنگری در آن و کوچک‌سازی دولت از الزامات اساسی کشور محسوب می‌شود وگرنه دولت در سال‌های آینده با بحران بدهی و پیامدهای آن مواجه می‌شود. وی انتظار بخش‌خصوصی از تنظیم بودجه را جلوگیری از غیرواقعی بودن آن دانست و تشریح کرد: باید کلیه پیش‌بینی‌ها قابل‌اجرا باشد و بودجه براساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار تعریف شود تا دولت با کسری مواجه نشود. همچنین اصل تقدم منابع در مصارف نیز رعایت شود.

وی درخصوص بودجه‌های عمرانی افزود: عادت چندساله این بوده که بودجه عمرانی برای بودجه‌های جاری استفاده شود. طبق بررسی‌های صورت گرفته از شیوه تنظیم بودجه در این سال‌ها، حدود ۹۷ درصد بودجه جاری و تنها ۶۷ درصد از بودجه عمرانی محقق شده است. نباید براساس عادت از بودجه عمرانی به‌عنوان سوپاپ اطمینان استفاده شود. شافعی عنوان کرد: از طرف دیگر لازم است هماهنگی بین قانون بودجه و برنامه ششم توسعه وجود داشته باشد. اختلاف و تضاد بین آنها ما را از تحقق اهداف برنامه دور می‌کند. بودجه ابزاری است برای اجرایی کردن برنامه‌های توسعه‌ای؛ پس هم‌راستا بودن آنها یک ضرورت است.

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور همچنین جلوگیری از انتشار اوراق تعهدآمیز برای دولت را از خواسته‌های اصلی بخش‌خصوصی عنوان کرد و گفت: دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف منابعی را از طریق انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد که نتیجه آن جز افزایش بدهی‌ها نخواهد بود. وی بر این باور است انتشار گسترده اوراق به معنای افزایش بخش‌های عمومی و جایگزینی آنها به‌جای بخش‌خصوصی واقعی است که با روح اصل ۴۴ مغایرت دارد. شافعی در ادامه به تامین مالی دولت از طریق فاینانس‌ها اشاره کرد و گفت: این اقدام ریسک زیادی به همراه دارد به‌خصوص اگر از سوی دولت مورد استفاده قرار گیرد. درصورتی‌که دولت نتواند از عهده بازپرداخت‌ها برآید، مجدد با مشکل بدهی مواجه می‌شود، بنابراین نیاز است در این زمینه محتاط‌تر برخورد شود. برای همین جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به جای استفاده از فاینانس توصیه می‌کنیم.

این می‌تواند راهکار بهینه‌تری باشد. رئیس اتاق ایران گفت: افزایش میزان بدهی‌های انباشته به‌دلیل عدم موفقیت درخصوصی‌سازی، مانع بزرگی در کاهش حجم فعالیت‌های تصدیگری دولت است. شافعی همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی در قالب بودجه ۹۷ را مورد توجه قرار داد و افزود: اگر قرار باشد این افزایش درآمد تنها از واحدهای شناسنامه‌دار و واحدهایی که فعالیت آنها مشخص است، انجام شود، جای نگرانی دارد اما اگر قرار است نظام تشخیص و وصول مالیات تغییر کند و از محل فرارهای مالیاتی و معافیت‌ها، شاهد افزایش درآمدها باشیم، آنگاه در مسیر درست قرار گرفته‌ایم. وی در ادامه از ایجاد ستاد مربوط به بودجه ۹۷ در اتاق ایران خبر داد و افزود: وظیفه این ستاد جمع‌آوری نظرات بخش‌خصوصی و انجام اقدامات کارشناسی و مطالعات لازم روی آنها و در نهایت جمع‌بندی موضوع و ارسال آن برای دولت و مجلس است.

ضرورت تدوین استراتژی صنعتی

رئیس اتاق ایران پس از آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه حاضر شد نیز گفت: افزایش نقش بخش‌خصوصی و توجه به مردمی شدن اقتصاد از خواسته‌های ما است و دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان، درون‌زا، برون‌نگر و پویا هدفی است که تحقق آن نیازمند فراهم کردن اسباب و شرایط آن است. شافعی اظهار کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ادامه سیاست‌هایی مانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تدوین‌ شده است و روح کلی این سیاست‌ها این است که با ایجاد زمینه‌ مناسب، فرصت را برای نقش‌آفرینی مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنند که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل ارتباط بیشتری که با بخش‌خصوصی دارد، وظیفه سنگین‌تری در این خصوص دارد. 

وی گفت: حکمرانی خوب برای ادامه حیات و تحول برنامه‌های توسعه ضروری است و دارای سه رکن دولت، بخش‌خصوصی و جامعه مدنی است. رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت نهادهای مختلف در کشور نامناسب و متمایل به سمت بخش‌های غیرمولد است و آمار و ارقام چند دهه اخیر نشان می‌دهد بخش‌های غیرمولد بر اقتصاد کشور تسلط دارند.  شافعی به سهم صنعت از تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: این سهم در سال ۷۸، معادل ۲۸ درصد بود و در سال ۹۴ به ۷/ ۱۹ درصد کاهش یافته است که نشان می‌دهد بخش مولد در کشور ضعیف شده و به همین دلیل انتظار داریم دولت به سمت شایستگی و حکمرانی خوب حرکت و نهادهای مشوق تولید و کارآمد را تقویت کند.

شافعی با بیان انتظارات بخش‌خصوصی از دولت گفت: شفافیت در قوانین، سیاست‌های قابل پیش‌بینی و منطبق بر منافع بلندمدت، نظام قضایی قوی و سالم، حاکمیت یکسان قانون و تقویت نهادهای حامی رقابت از مهم‌ترین انتظارات ما است. شافعی همچنین بر لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی تاکید کرد و گفت: دستیابی به توسعه اقتصادی بدون داشتن برنامه و هدف و استراتژی ممکن نیست و نیاز به تدوین و پیاده‌سازی این سند که مورد اجماع بخش‌خصوصی است، احساس می‌شود. وی افزود: تقاضای جدی بخش‌خصوصی این است که وزیر صنعت این مطالبه را در هیات دولت دنبال کند و ضمن آسیب‌شناسی اسناد توسعه صنعتی، ترتیبی اتخاذ کند که سند توسعه صنعتی تدوین شود و عمر آن از عمر دولت‌ها هم بیشتر باشد تا به نتیجه برسد.

گلایه وزیر از بخش‌خصوصی

سیدمحمد شریعتمداری که روز گذشته میهمان ویژه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بود، با تاکید بر اینکه صادرات داروی شفابخش کشور است، گفت: باید در بین همه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این باور به وجود بیاید که تولید راه‌حل همه مشکلات ملی و بین‌المللی ما است که تا رسیدن به آن نقطه فاصله داریم. وی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرای همه صادرکنندگان و تولیدکنندگان بوده و نظرات آنها را بدون چون و چرا می‌پذیرد، گفت: من یک تنه نمی‌توانم مشکلات را حل کنم، بدون همکاری شما این کارشدنی نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قرار شد با همکاری رئیس اتاق ایران یک ساختار ایجاد کرده و از طریق آن مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان را دریافت کنیم تا بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم. اگرچه ۲۰ نفر از دولت در هیات نمایندگان اتاق ایران حضور دارند، اما به نظر می‌رسد این مکانیزم درست عمل نکرده است که همچنان گلایه‌ها و مشکلات به این گونه مطرح می‌شود. با یک تقسیم کار درست می‌توانیم نمایندگان دولت را در کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشارکت داده و از طریق نمایندگان دولت، نظرات بخش‌خصوصی به هیات دولت منتقل شود.

وی با اشاره به حضور فعال اتاق بازرگانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به‌عنوان حامی رئیس‌جمهوری افزود: البته من به شخصه موافق نیستم که لوگوی اتاق بازرگانی در حمایت از کاندیدای خاصی در یک انتخابات قرار گیرد. اما به هر حال در سال ۹۲ این اتفاق درمورد انتخابات ریاست‌جمهوری افتاد و اتاق از آقای روحانی حمایت کرد. بر این اساس موقعیت مناسبی ایجاد شده تا نظرات اعضای اتاق ایران به رئیس‌جمهور منتقل شود.  شریعتمداری با بیان اینکه متاسفانه بخش زیادی از انتقادات مطرح شده اعضای هیات نمایندگان اتاق درست بوده و کوتاهی آن از جانب دولت بوده است، ادامه داد: شما در عرصه عمل و از نزدیک با مشکلات روبه‌رو هستید. اما در میان حرف‌های شما مهم‌ترین اظهارنظر این بود که اگر فضای کسب‌وکار اصلاح و شاخص‌های اقتصاد کلان درست شود، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد؛ این حرف شما درست‌تر از بقیه بود چراکه اگر این اتفاق رخ دهد، یک انقلاب در بخش تجارت ما ایجاد خواهد شد.  وی با بیان اینکه در این باره اقداماتی صورت گرفته و در چند سال اخیر رتبه کسب‌وکار ایران بهبود یافته، ادامه داد: البته فقط توانسته‌ایم از یک رتبه بسیار بد به رتبه بد برسیم، اگر چه اقدام درستی است، اما کافی نیست و باید برای رسیدن به رتبه‌های بهینه قدم‌های بیشتری برداریم.

شریعتمداری وجود مجوزهای فراوان در دستگاه‌های دولتی، محدودیت منابع بانک‌ها، سود بالای تسهیلات و مبلغ پایین آن، ایجاد صف درخواست در دستگاه‌ها و بانک‌ها و در نتیجه ایجاد فساد در نظام اداری را از مهم‌ترین موانع کسب‌وکار دانست و ادامه داد: بسیاری از وام‌هایی که برای ایجاد و ساخت بنگاه تولیدی پرداخت شده‌اند، در پایان تسویه نشده، بلکه به نوع دیگری از وام تبدیل می‌شود که جرایم و سود بالاتری را برای تولیدکننده منظور می‌کند یعنی بخش زیادی از منابع بانک‌ها در بنگاه‌های تولیدی فریز شده است.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی آمار داده که نرخ سود تسهیلات پایین آمده است، اما همه ما می‌دانیم که بانک‌ها می‌گویند اگر به نرخ سود ۱۸ درصد وام می‌خواهید باید بخشی از منابع را در یک حساب سپرده‌گذاری کنید و بعد سود آن سپرده را با مجموع سود تسهیلات محاسبه کرده و اعلام می‌کنند که نرخ سود وام پایین آمده است.

وی ادامه داد: باید بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به افزایش سرمایه نظام بانکی تبدیل شود تا امکان پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها فراهم شود. قانون اجرای این فرآیند تدوین شده و موجود است اما باید این قانون را اجرا کرد. ضمن اینکه نرخ سود تسهیلات نیز باید به اندازه تورم کاهش یابد.

شریعتمداری درخصوص موضوع مدیریت واردات تاکید کرد: از طریق نظام تعرفه ممکن است واردات را مدیریت کرد و فعلا نرخ تعریف برای مدیریت واردات کفایت می‌کند. ضمن اینکه تغییر در تعرفه‌ها گاهی ممکن است به سود یک گروه یا زیان گروه دیگر باشد. این اختلاف منافع در بخش‌های تولیدی همیشه وجود دارد.  وی با کنایه خطاب به فعالان بخش‌خصوصی و انتقادات و گلایه‌های آنها گفت: در این جلسه چندین نفر صحبت کردند و هر کدام مقرراتی را پیشنهاد دادند که وضع شود. اگر ما این مقررات را به این شکل اعمال می‌کردیم که شرایط وخیمی به وجود می‌آمد. بنابراین پیشنهاد می‌دهم که در اتاق بازرگانی یک اتاق فکر تشکیل شود و صحبت‌های واحدهایی که با یکدیگر تضاد منافع دارند در آنجا یکپارچه شود. در این صورت ما هم حرف اتاق را بهتر متوجه می‌شویم.  وی درباره واگذاری خصولتی‌ها به بخش‌خصوصی واقعی نیز افزود: رئیس‌جمهوری دستور داده تا شرکت‌های خصولتی به تدریج واگذار شوند. باید بخش‌خصوصی واقعی در این زمینه ورود کرده تا تجربه‌های قبلی تکرار نشود که یک کارخانه دولتی را یک شرکت شبه دولتی خریداری می‌کرد، ماشین‌آلات آن را آهن قراضه اعلام و زمین آن را نیز تفکیک می‌کرد و سپس کل کارخانه از بین می‌رفت. بنابراین داشتن اهلیت باید از ویژگی کسانی باشد که می‌خواهند وارد بحث خصوصی‌سازی شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از نیازمندی‌های بخش صنعت کشور را تدوین سند توسعه صنعتی عنوان کرد و اظهار کرد: این سند با همکاری اتاق ایران، وزارت صنعت و دانشگاه صنعتی شریف در حال تدوین بوده و من هر دو هفته یک بار از آنها گزارش عملکرد می‌گیرم. باید این مسیر را با هم طی کنیم که تا پایان امسال این سند آماده شود. همچنین تدوین سند توسعه صادرات نیز باید تنظیم شود که ماموریت آن را به آقای خسروتاج داده‌ایم که این کار را انجام دهند.  وی در مورد انتقادهای وارد شده بر بسته حمایت از صادرات نیز گفت: این بسته در دولت قبل تدوین شد و من هم از نواقص آن اطلاع دارم. همان‌طور که وقتی از دولت در مورد موضوع پالایشگاه‌های نفت سوال می‌پرسید، وزارت دفاع پاسخ می‌داد و در مورد پتروشیمی وزیر رفاه و در مورد روغن هم احتمالا بنیاد شهید و قند و شکر بنیاد مستضعفان، یکی از اتفاقاتی که در مورد بسته حمایت از صادرات  افتاده نیز همین است.

در گذشته یک کمیته‌ای تشکیل شده که مسوول آن وزیر اقتصاد بوده است. خود بسته را هم سازمان برنامه و بودجه تهیه کرده است. وزارت ما هم تنها آن موقع عضوی از این کمیسیون بوده است. طبیعی است که نتیجه آن با آنچه مدنظر شما است متفاوت باشد. ما باید این بسته را اصلاح کنیم. اما با تمام نواقص، این سند قابل مذاکره است.  وی با تاکید بر حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط ( SME) گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت برای این کار برنامه دارد و سازمان ایدرو، ایمیدرو و شرکت‌های کوچک و شهرک‌های صنعتی قرار است در این زمینه از اس‌ام‌ای‌ها حمایت کنند. شریعتمداری تصریح کرد: ما شرکت بزرگ صادراتی در ایران نداریم و شرکت‌های بزرگ صنعتی باید با همکاری یکدیگر چنین شرکتی ایجاد کرده که تخصص آن بازاریابی و برندینگ باشد. این کار به دولت ارتباطی ندارد، خود بخش‌خصوصی باید آن را انجام دهد.

با توجه به پتانسیل‌هایی که در بخش‌خصوصی و همین اتاق بازرگانی وجود دارد، باید تا به‌حال این مشکل برطرف می‌شد.  او با بیان اینکه کوچک بودن کیک اقتصاد به معنی آن است که باید منابع وارد شود، عنوان کرد: بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بدون دریافت ضمانت از ما وارد همکاری با بخش‌خصوصی شده‌اند که این امر به‌دلیل اعتماد کردن به شما است. اتاق‌ها منابع‌شان را می‌توانند در راستای توسعه صنعتی هزینه کنند. این درحالی است که بخشی از منابع موجودشان را حتی سپرده‌گذاری کرده‌اند. باید این منابع در راستایی خرج شود که همه این مجموعه از آن بهره‌مند شوند. آیا این ممکن نیست؟ اگر این کار را انجام دهند، ما هم مشارکت می‌کنیم و کمک می‌کنیم.  وی با اشاره به اینکه اردوغان از صنعتگران ترکیه درخواست کرده تا خودروی ملی در این کشور تولید شود، ادامه داد: اتاق باید خود با تعامل با خارجی‌ها وارد عرصه‌هایی مانند خودروسازی شود.

آیا فقط از عالم، ایران خودرو و سایپا برای ایران خلق شده‌اند؟ آیا نمی‌توانیم سومین خودروسازی را درست کنیم؟ این توانایی در اتاق وجود دارد.  وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه اگر برخی بخواهند با کلک‌هایی مانند شرکت تعاونی کارکنان فلان دستگاه به اسم بخش‌خصوصی دولت را دور بزنند من به‌شدت جلوی آن را می‌گیرم، افزود: هر جا بخش‌خصوصی واقعی به صحنه بیاید، دولت از آن حمایت خواهد کرد. شریعتمداری در پایان از اتاق بازرگانی خواست تا کارت بازرگانی را برای متقاضیان واقعی صادر کند و تصریح کرد: چرا اتاق ایران کارت بازرگانی برای یک پیرزن که در یک روستا مشغول کشاورزی است صادر می‌کند؟

کارت بازرگانی از مشخصه‌های اعتبار اتاق است و خود اتاق باید رأسا این مسائل را کنترل کند. در این نشست همچنین روسای کمیسیون‌های صنعت، معادن و مواد معدنی، توسعه صادرات و بازرگانی داخلی نیز از مشکلات بخش‌های خود سخن گفتند. علاوه بر این، تعداد زیادی از فعالان اقتصادی مشکلات خود را در یک دقیقه در حضور وزیر عنوان کردند.

منبع


١٠:٥٧ - دوشنبه ١ آبان ١٣٩٦    /    عدد : ٢٧٥١    /    تعداد نمایش : ٤٢١


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج