چاپ        ارسال به دوست

فرصت ارز تک‌نرخی را از دست ندهیم

دکتر بیژن بیدآباد:
رابطه برابری پول ملی و ارزهای خارجی از نسبت ارز خارجی و گردش پول داخلی به‌دست می‌آید؛ یعنی هرچه نسبت پول خارجی به داخلی افزایش یابد، نرخ برابری ارز کاهش می‌یابد و بالعکس.

اين يك رابطه قوي و بلندمدت در اقتصاد به شمار مي‌آيد و جريان حركت سرمايه خارجي و همچنين ميزان توليد نقدينگي در كشور 2متغير اساسي براي تعيين نرخ ارز هستند.

علاوه بر اين رابطه بلندمدت، نوسانات حاشيه‌اي كه در ارتباط با نرخ ارز به‌وجود مي‌آيد مي‌تواند ناشي از انتظار افراد در ارتباط با تغييرات آتي نرخ برابري ارز باشد ولي افزايش يا كاهش نرخ‌ها از نسبت يادشده به‌صورت طولاني مدت نمي‌تواند محقق باشد و لذا پس از مدتي مجددا به سمت همان نرخ قبلي بازمي‌گردد. يكي از سياست‌هاي صحيحي كه در اواخر دهه70 خورشيدي در ايران اجرا شد، يكسان‌سازي نرخ ارز بود كه نرخ‌هاي چندگانه ارز را كه در سال‌هاي قبل آن بعضا تا 16نرخ مي‌رسيد، تبديل به يك نرخ كرد. اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز در دهه80 به‌شدت موجب كارايي در نرخ‌گذاري ارزي و همچنين بازرگاني خارجي و جلوگيري از انواع فساد‌ها و رانت‌هاي ناشي از چندگانگي نرخ ارز شد؛ چرا كه يكسان‌سازي نرخ ارز به‌عنوان يك اصل پذيرفته شده است. سيستم تك‌نرخي بهترين سيستم ارزي است و بايد نرخ ارز مربوطه نيز به سمت حركتي كند كه عرضه و تقاضاي بازار آن را الزام مي‌كند. اين استدلال كه حركت به سمت تك‌نرخي موجب تورم، افزايش يا تكان نرخ‌ها مي‌شود، برخواسته از ديدگاه گروه‌هايي است كه غالبا منافع رانتي در تخصيص ارز دارند و نتيجه اينكه تمايل ندارند سفره پهن‌شده براي آنها جمع شود.

در هر حال هيچ استدلال منطقي قابل‌قبولي در ارتباط با حفظ سياست چندنرخي ارز وجود ندارد. يكسان‌سازي نرخ ارز، اساس ثبات ارزي است. اين استدلالي كه حفظ ثبات ارزي بهتر است بدون يكسان‌سازي نرخ ارز باشد، مسموع نيست و علي‌القاعده براي ايجاد ثبات در سيستم ارزي و تعادل در بازارها و اقتصاد كشور، بايد به سمت ارز تك‌نرخي حركت كنيم و نرخ واقعي ارز براساس قاعده عرضه و تقاضا بايد مديريت شود. در شرايط فعلي با توجه به روند گذشته و چشم‌انداز آينده بايد گفت بهترين شرايط براي حركت به سمت نظام تك‌نرخي وجود دارد و چنانچه نظام تك نرخي ارز به‌جاي پس‌فردا، همين فردا اجرا شود يك روز به نفع اقتصاد كشور خواهد بود. البته همواره اين موضوع از سوي برخي مطرح مي‌شود كه دليل افزايش قيمت ارز در بازار داخلي ناشي از تلاش دولت براي جبران كسري بودجه است كه همواره مقامات دولتي آن را رد كرده‌اند. مقايسه نرخ ارز رسمي و نرخ بازار و همچنين مصوبات بودجه‌اي دولت چندان تأييد‌كننده تلاش دولت براي جبران كسري بودجه با افزايش نرخ ارز نيست و به‌نظر نمي‌رسد دولت بخواهد با افزايش صوري نرخ ارز، كسري بودجه‌اش را جبران كند.

منبع


٠٨:٥١ - يکشنبه ١٦ مهر ١٣٩٦    /    عدد : ٢٧١٩    /    تعداد نمایش : ٥٩١


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج