چاپ        ارسال به دوست

مانیتورینگ تجارت خرده‌فروشی‌ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خواهان تجهیز واحدهای خرده‌فروشی به صندوق مکانیزه فروش در کوتاه‌ترین زمان و در اولویت قرارگرفتن اجرای این تصویب نامه هیات وزیران شد. این درخواست برای اجرای درست بخشنامه حذف برچسب قیمت برخی از کالاها از درب کارخانه است. محمد شریعتمداری به این نکته اشاره کرده است که برای «شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» یا همان حذف قیمت‌گذاری کالا از مبدا (کارخانه) نیازمند نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی هستیم.

کارشناسان براین باورند که با نصب صندوق مکانیزه فروش نه تنها فرارهای مالیاتی کاهش خواهد یافت، بلکه به تبع آن درآمدهای دولت نیز افزایش می‌یابد، تخلف دریافت سود بیشتر از مصرف‌کننده به حداقل می‌رسد، از گران فروشی ممانعت به عمل خواهد آمد و توزیع کالاهای قاچاق و فاقد مجوزی که در خرده‌فروشی‌ها دیده می‌شود نیز به حداقل می‌رسد. به عبارت دیگر به‌واسطه صندوق مکانیزه فروش، نظام دریافت و پرداخت خرده‌فروش‌ها شفاف‌تر خواهد شد.

داستان مجهز شدن واحدهای صنفی کشور به صندوق مکانیزه فروش برای شفاف‌سازی عملکرد مالی اصناف در زمان دولت دهم و در ‌چارچوب بندهایی از قانون پنجم توسعه دیده شد. در ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه با توجه به هماهنگی به عمل آمده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش، صاحبان مشاغل (اصناف) مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش رایانه‌ای که دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور فاکتور الکترونیکی (صورتحساب فروش) مطابق شرایط اعلام شده در دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم شده‌اند. اما در ۶ سال گذشته و به  دلیل این که بسیاری از بند‌های قانون پنجم توسعه به اجرا گذاشته نشد، این تکلیف قانونی نیز مشمول گذر زمان شد. البته در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ برخی از اصناف مشمول نصب این صندوق شدند که واحدهای خرده‌فروشی مواد غذایی در هیچ یک از گروه‌های مشمولان نبودند. این در حالی است که برخی معتقدند این گروه از اصناف، کمترین مالیات را می‌پردازند و یکی از گمانه زنی‌ها در این خصوص، کم اظهاری آنها است؛ چراکه هنوز هم برای دریافت مالیات از این صنوف، به خوداظهاری خرده‌فروشی‌ها بسنده می‌کنند. دراین روش دست فروشندگان برای تخطی از ثبت کالای فروخته شده، بازتر خواهد بود. در نامه محمد شریعتمداری به مسعود کرباسیان آمده است: «در راستای اجرای مفاد بند ۲۳ سیاست‌های ملی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روز آمد‌سازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و به منظور اصلاح رویه اطلاع‌رسانی قیمت و واگذاری درج و نصب برچسب قیمت به آخرین حلقه شبکه توزیع و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اصلاح نظام قیمت‌گذاری و ایجاد بازار رقابتی موثر و مناسب پیشنهاد شد محل نصب قیمت از روی برخی کالاها  شامل بیسکویت، شیرینی، کیک، ‌شکلات، انواع چیپس و اسنک، صنایع سلولزی بهداشتی، انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا، عسل از محل کارخانه به آخرین حلقه شبکه توزیع (خرده‌فروشی) منتقل شود.»

همچنین در بخش دیگر این نامه به دو ملاحظه اشاره شده است؛ نخستین ملاحظه به ابلاغیه ۹ شهریورماه سال جاری و ابلاغیه ۲۲ مرداد ۹۶ اشاره دارد که بر اساس آن مقرر شد برخی از کالاهایی که در زمره کالاهای اساسی نیستند، از درج قیمت از درب کارخانه معاف بوده و در واحدهای توزیع قیمت آنها تعیین شود. صاحبنظران در این باره معتقدند که اجرای این طرح می‌تواند راهی برای آزادسازی قیمت سایر کالاها را باز کند و از سوی دیگر فضایی رقابتی را به‌وجود آورد که حتی موجب ارزان‌سازی شود.

۲۲ مردادماه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های «توسعه تجارت»، «حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و «صنعت، معدن و تجارت استان‌ها» و معاونت‌های «امور صنایع» و «امور اقتصادی و بازرگانی» وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌کننده برخی گروه‌های کالایی را ابلاغ کرد.

بر اساس آنچه در این نامه آمده است، در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر کردن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی، همچنین اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی» برای اجرا درخصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ شد. در این نامه زمان اجرای این طرح از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام شده بود و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسوول نظارت بر حسن انجام این طرح بودند.

با آغاز به فعالیت دولت دوازدهم، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت این دولت بر آن شد تا ابلاغیه‌ای دیگر را در این باره صادر کند و بر اساس آن، قیمت انواع محصولات کارخانه‌ای، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی را از شمول درج قیمت روی بسته‌بندی حذف کند.

حال در نامه‌ای که به وزیر اقتصاد ارسال شده، شریعتمداری اجرای کامل طرح مورد نظر را مستلزم ایجاد شفافیت در فرآیند هزینه و درآمد واحدهای خرده‌فروشی و تجهیز این واحدها به صندوق مکانیزه به‌عنوان یکی از الزامات اجرا دانسته و خواستار آن شده که در این مورد در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم فراهم شود.

در ملاحظه دوم این نامه آمده است که به منظور فراهم شدن شرایط مناسب برای اجرای طرح، متعاقبا زمان اجرا تا فراهم شدن شرایط زیرساخت‌های لازم به تعویق افتاده است.هر چند قرار بر این بود که طرح نام برده از ابتدای مهرماه سال جاری اجرا شود، اما با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، انجام آن به مدت یک ماه به تعویق افتاد تا در این باره بررسی‌های بیشتری صورت پذیرد. حال با توجه به نامه‌ای که از سوی شریعتمداری به کرباسیان ارسال شده، ممکن است اجرای طرح مجددا به تعویق بیفتد. چرا که برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند امکان دارد از سوی صنف خرده‌فروشان مواد غذایی، نصب صندوق‌های مکانیزه با مقاومت‌هایی روبه‌رو شود. گفته می‌شود در حال حاضر خرده‌فروشان از فروش برخی از کالاها سودی بالاتر از آنچه از سوی سازمان حمایت تعیین شده، دریافت می‌کنند. حال آنکه در صورت نصب این صندوق‌ها، آنها موظف هستند برای فروش بر اساس ضوابط و مقررات عمل کنند. در این صورت، دریافت سود بیش از حد معمول، برای آنها امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، در حال حاضر برخی از خرده‌فروشان کالاهای خارجی را عرضه می‌کنند که معمولا به‌صورت قاچاق و بدون مجوز توزیع می‌شوند. اعتقاد بر این است که نصب این صندوق‌ها می‌تواند در کاهش توزیع این کالاها نیز موثر باشد. علاوه بر این، در حال حاضر، خرده‌فروشان مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند. اما اینکه مالیات دریافتی را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کنند یا خیر، چندان شفاف نیست. بنابراین با نصب این صندوق، بر اساس پولی که از مصرف‌کننده دریافت می‌شود، پرداخت مالیات نیز صورت می‌گیرد.

البته برخی عنوان می‌کنند که امکان دارد در ابتدای نصب این صندوق‌ها، تخلفاتی صورت گیرد، اما با گذشت زمان، این موضوع نهادینه شده و مصرف‌کنندگان نیز نسبت به حقوق خود آگاه می‌شوند. در این صورت، این مصرف‌کنندگان هستند که مانع از تخطی خرده‌فروشان خواهند شد.

منبع


١٥:٥٠ - شنبه ١٥ مهر ١٣٩٦    /    عدد : ٢٧٠٦    /    تعداد نمایش : ١٨٢


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج