چاپ        ارسال به دوست

ابلاغ بسته حمایت از صادرکنندگان توسط جهانگیری

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) در جلسه مورخ ٩/٥/١٣٩٦ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است، از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که متن کامل آن به شرح زیر است:
بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی «برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به‌ ‌شرح ذیل ابلاغ می‌شود تا صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف مورد حمایت قرار گیرند.
منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای
ماده ١- سپرده‌گذاری مبلغ یازده‌هزار‌میلیارد ریال به اضافه مانده جذب نشده سپرده‌های ویژه صادراتی صندوق نزد بانک‌های عامل تا تاریخ ابلاغ این بسته انجام شود.
در این راستا، به منظور افزایش پوشش این تسهیلات با نرخ سودی کمتر از مصوب شورای پول و اعتبار، از تاریخ ابلاغ این بسته منابع صندوق توسعه ملی به شرح مذکور با منابع داخلی بانک‌ها به نسبت ٥٠-٥٠ ترکیب و به صادرات اختصاص پیدا می‌کند.
ماده ٢- دو‌میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی (با احتساب مانده سپرده صندوق در‌ سال ١٣٩٥) جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی اعطا شود که این تسهیلات در قالب اعتبار خریدار و نیز تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق پرداخت می‌شود.
این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ٢درصد، کارمزد بانک عامل به میزان یک‌درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات براساس مصوبه هیأت وزیران (٠,٥ تا ١.٥‌درصد متناسب با ریسک کشوری) پرداخت خواهد شد.
ماده ٣- بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت سازوکار لازم را طراحی و بر آن نظارت کند.
ماده ٤- منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه‌ سال ١٣٩٦ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به شرح زیر است:
١-٤- مبلغ ١٢٠٠‌میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف
٧٤-٥٥٠٠٠٠ برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش‌بنیان.
٢-٤- مبلغ ١٠٠٠‌میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی از محل اعتبار ردیف ٩٠-٥٥٠٠٠٠.
٣-٤- پیش‌بینی اعتبار از محل هدفمندسازی یارانه‌ها براساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ١٤قانون بودجه ‌سال ١٣٩٦.
ماده ٥- به منظور کاهش بیشتر هزینه سود تسهیلات صادراتی، بخشی از سود این تسهیلات از محل یارانه سود توسط سازمان توسعه تجارت به نیابت از صادرکنندگان پرداخت شود و این سود متناسب با تخصیص اعتبارات بودجه‌ای و براساس مفاد قرارداد عاملیت بین سازمان توسعه تجارت و بانک‌های عامل، پس از ارایه اسناد و مدارک لازم از سوی صادرکننده به سازمان توسعه تجارت مبنی بر انجام صادرات و تأیید این سازمان، به بانک عامل پرداخت می‌شود.
بانک‌های عامل موظفند، متناسب با پرداخت‌های انجام شده، نسبت به تعدیل بازپرداخت اقساط باقیمانده تسهیلات‌گیرندگان اقدام کنند.
ب- نحوه استفاده از مشوق‌ها
ماده ٦- پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌‌های صدور کالاهای تولیدی- صادراتی و خدمات متناسب با تأمین منابع، مشتمل بر برنامه‌های حمایتی و تشویقی انجام شود.
ماده ٧- آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در ‌سال ١٣٩٦ نسبت به‌ سال ١٣٩٥ شده‌اند یا برای اولین‌بار اقدام به صادرات نموده‌اند، متناسب با میزان افزایش صادرات خود بین ٥/٠ تا ٣‌درصد از جایزه صادراتی بهره‎مند خواهند شد.
ماده ٨- مبنای پرداخت جوایز صادراتی کالا، قیمت‎های اظهارشده مندرج در پروانه‌های صادراتی است.
ماده ٩- جوایز صادراتی مربوط به هر‌سال در بخش کالایی به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که خروج کالای صادراتی آنها در همان‌سال صورت گرفته باشد و مراتب خروج محموله صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی ثبت شود.
ماده ١٠- صادرکنندگانی که اقدام به صادرات با کارت پیله‌وری و مرزنشینی نموده‌اند، مشمول جایزه صادراتی این دستورالعمل نیستند.
ماده ١١- کالاهایی که طی سال١٣٩٦ مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده‎اند، از شمول این دستورالعمل خارج می‌شوند.
ماده ١٢- تحویل مدارک برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا ضروری است.
ماده ١٣- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می‌توانند براساس صورت وضع تاییدشده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات حداکثر تا سقف ٤‌درصد عملکرد بر مبنای صورت وضعیت‌های تأییدشده، از جایزه صادراتی بهره‌مند ‌شوند.
ماده ١٤- تحویل مدارک جهت دریافت جوایز صادراتی خدمات فنی و مهندسی ضروری است:
ماده ١٥- پرداخت مشوق‌ها و جوایز این بسته صرفا در سقف اعتبارات تخصیصی مجاز بوده و ایجاد هرگونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص‌یافته، ممنوع است.
ماده ١٦- نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه جوایز صادراتی برابر نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی است که برای صدور کالاها زمان صدور پروانه صادراتی و برای صدور خدمات فنی و مهندسی زمان دریافت صورت وضع ملاک عمل است.
ماده ١٧- شرکت‌ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده (٤) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز شرکت‌ها و موسسات وابسته به نهادها و موسسات موضوع ماده (٥) همان قانون مشمول جوایز این دستورالعمل نخواهند بود.
ماده ١٨- سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق‌های صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفویض نماید.
ماده ١٩- سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذیربط در مورد کلیه اشخاص دریافت‌کننده جوایز صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد.

 

منبع


 


٠٩:١٠ - چهارشنبه ٢٢ شهريور ١٣٩٦    /    عدد : ٢٦٥٦    /    تعداد نمایش : ١٤٦


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج