چاپ        ارسال به دوست

راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای حکمرانی دولتی در حوزه اقتصاد

حضور دولت در بخش‌های مختلف در جایگاه حاکمیتی و نه اجرائی، از جمله ویژگی‌های حکمرانی خوب است. اقتصاد دولتی، اقتصادی بسیار آسیب‌پذیر است و تجربه شوروی و کشورهای اروپای شرقی مبین این نکته است. بنابراین دولت نمی‌تواند تمام بار مسئولیت اقتصادی را خود به‌تنهایی برعهده بگیرد و بر دوش بکشد. اگر بر دوش کشوری که بسیار پیشرفته هم باشد، این همه بار بگذارند، زیر فشار آن خرد خواهد شد، چه رسد به کشوری مانند ایران. یکی اینکه باید به سمت تمرکززدایی در دولت حرکت و فعالیت‌ها را به بخش خصوصی و نهادهای صنفی و مدنی واگذار کنیم. بخش خصوصی باید قدرتمند شود که در نتیجه عرصه برای فعالیت جامعه مدنی گسترده می‌شود. دوم اینکه وقتی به سمت خصوصی‌سازی و تمرکززدایی حرکت می‌کنیم، باید برای اجرای قوانین، بسیار جدی برخورد کرد. یعنی قانون باید کاملا حاکم باشد. از نظر اخذ مالیات، ضمانت‌های اجرائی آن، قوانین کار و امثال آن همچنین پاسخ‌گوبودن مسئولان. اگر فقط حاکمیت قانون مستقر و با تمام افراد به صورت یکسان برخورد شود، تحت این شرایط فساد اداری هم از بین می‌رود. ولی فقدان قانون و فربه‌شدن بخش دولتی که عموما ضدنوآوری و خلاقیت نیز هست، طبیعتا اقتصاد را ناکارآمد می‌کند و زمین می‌زند. شرکت‌های دولتی یا متعلق به سایر نهادهای رسمی، غالبا با آفت‌های زیر مواجه می‌شوند. این آفت‌ها در مدیریت‌های مختلف فرار و فرود خواهد داشت اما در نهایت شرکت‌ها را به سمت ورشکستگی سوق خواهد داد. 

 

 

واقعیت‌های چند دهه گذشته نشان می‌دهد با تغییر دولت‌ها و مدیریت‌های کلان مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه دولت نیز تغییر می‌کنند و آنچه نقش مهمی در این تغییر دارد، شاخص‌هایی مانند رفاقت و لابی‌های سیاسی برای پست‌های غیرسیاسی و تخصصی بوده است که خسارت‌های پیدا و ناپیدای این روند مخرب بسیار سنگین است. این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها ‌میلیاردها دلار به اقتصاد ملی خسارت وارد كرده است.


 تضعیف شایسته‌سالاری


وقتی مدیرعامل سیاسی انتخاب شد، شایسته‌سالاری در زیرمجموعه وی کم‌رنگ می‌شود و نتیجه آن کاهش بهره‌وری و روند کند رشد یا حتی بعضا نزول و ورشکستگی شرکت‌ها شده است. انتصاب‌های سیاسی در ذوب‌آهن اصفهان و فولادمبارکه و چندین شرکت دیگر در دولت احمدی‌نژاد نمونه‌هایی از این خسارت‌های سنگین است.


 تغییرات پي‌درپی مقررات


در شرکت‌های دولتی مقررات داخلی با تغییر مدیران بالادست و مدیران عامل تغییر می‌کنند و این تغییرات که ناشی از عدم شناخت کامل از محیط کار و بازی‌های مدیران زیردست است، تأثیرات منفی ماندگاری به دنبال دارد. 


 هزینه‌های سنگین نیروی انسانی مازاد غیرمتخصص


برخی مدیران عامل با دادن امتیازات پی‌د‌رپی به پرسنل از جیب شرکت دولتی برای خود اعتبار و محبوبیت کسب کرده‌اند؛ بعضا با این شیوه‌ها هزینه نیروی انسانی را چنان افزایش داده‌اند که شرکت‌های سودده به شرکت‌های زیان‌ده تبدیل شده‌اند. نوع قرارداد کارکنان را تغییر و حقوق و مزایای آنها را به صورت غیرمتعارف افزایش داده‌اند؛ به گونه‌ای که درآمد شرکت سالانه به ٧٠٠ میلیارد تومان و هزینه نیروی انسانی به ٨٠٠‌ میلیارد تومان در سال رسیده و مانند سیل ویرانگر شرکت را به اضمحلال کشانده‌اند. متأسفانه در سیستم‌های دولتی از این‌گونه اقدامات پوپولیستی به وفور اتفاق افتاده و اکنون هزینه ده‌ها‌ هزار نیروی شرکت‌های ورشکسته از بیت‌المال پرداخت می‌شود و مدیران عاملی که با حرکت‌های پوپولیستی این بدبختی‌ها را ایجاد کرده‌اند، به خود افتخار می‌کنند زیرا بیشترین محبوبیت را در بین کارکنان آن شرکت دارند و ادعا می‌کنند هیچ مدیرعاملی با محبوبیت آنها در بین کارکنان وجود ندارد؟! 


مشکل دیگر شیوه افزایش حقوق کارکنان است که هر سال به صورت رسمی اعلام می‌شود مثلا اعلام می‌شود حقوق کارکنان ١٧ درصد افزایش یابد؛ این ١٧ درصد برای افرادی که پایه حقوق پايین دارند و در بخش کاملا خصوصی کار می‌کنند، منجر به افزایش شدید هزینه حقوق و دستمزد نمی‌شود اما در شرکت‌های تحت مدیریت دولت و شرکت‌های با تعداد نیروی انسانی زیاد که بعضا کارگرسالاری نیز حاکم است، بار هزینه‌ای سنگین دارد؛ مثلا کسی که مبلغ ١٠‌میلیون تومان دریافتی داشت، یکباره ١,٥ تا ١.٧‌ میلیون تومان به حقوق او اضافه می‌شود اما کسانی که حقوق دو‌میلیون‌تومانی دارند، این افزایش زیاد نیست. برای شرکت‌های تحت پوشش مقررات نفت اوضاع بسیار نگران‌کننده‌تر است چراکه سالانه به حقوق‌های کلان پرسنل نفتی حدود ٢٠ درصد اضافه می‌شود و این شرکت‌ها را به سمت اضمحلال پیش می‌برد و اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که اگر سقف تعیین‌شده از سوي مجلس نبود، ده‌ها ‌هزار نفر از کارکنان تحت پوشش مقررات نفت حقوق‌های بین ٣٠ تا ٥٠‌ میلیون توماني در ماه دریافت می‌کردند. اکنون سقف را ٢٨‌ میلیون تومان تعیین کرده‌اند و این هم بسیار نپخته است؛ یعنی کسی که حقوقش ٢٨‌ میلیون تومان بود روی همین حقوق ماند و کسی که ٢٤‌ میلیون تومان بود، با افزایش‌هاي امسال حقوقش به ٢٨‌ میلیون تومان رسید؛ یعنی فقط سقف تعیین شد و از طرف دیگر افزایش ٢٠درصدی همچنان ادامه دارد؛ اصلا چیزی به نام سیستم و نظم و چارچوب علمی وجود ندارد. زمانی مزیت ایران برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هزینه پایین نیروی انسانی بود اما اکنون در بسیاری از شرکت‌های نفتی میزان کل حقوق و مزایای پرداختی از شرکت‌های مشابه در کشورهای پیشرفته جهان بیشتر است. افزایش‌ها براساس شایسته‌سالاری نیست؛ چون فرهنگ و سیستم و شرایط آن در کشور وجود ندارد. نمونه بارز آن میزان شایستگی‌هایی است که در سیستم نفت جاری است. غالبا خوب و عالی است و جو و شرایط و فضایی فرهنگی حاکم است که نمی‌توان شایستگی واقعی را به افراد اختصاص داد. غالبا این‌گونه است که هرچه جایگاه و دامنه نفوذ افراد بالاتر باشد، شایستگی بهتری دریافت می‌کنند و سیستم کمّی است نه کیفی. سیستم آن نیز مشکل دارد. نظارت دقیق نیز اعمال نمی‌شود و... . 


منحنی شدت رشد حقوق و مزایای شرکت‌های بزرگ خصوصا شرکت‌های نفتی و پتروشیمی از منحنی سود آنها بسیار تند‌تر است و با این روند و بستگی به شرایط و میزان سوددهی شرکت‌ها در آینده، در پنج تا ١٥ سال آینده میزان حقوق و مزایای بسیاری از شرکت‌ها از سود شرکت‌ها پیشی خواهد گرفت و این روند وقتی شروع شد مانند گلوله برفی که از کوه سرازیر شود، هر سال بزرگ و بزرگ‌تر خواهد شد و شرکت‌ها را به سمت نابودی سوق خواهد داد. 


موانع دست‌وپاگیر بوروکراسی دولتی

در شرکت‌های دولتی معمولا دوغ و دوشاب، تفاوت چندانی ندارد. حقوق و مزایای مدیرانی که صدها ‌میلیارد تومان سود شرکت را افزایش می‌دهند، با حقوق و مزایای مدیرانی که صدها ‌میلیارد تومان هزینه ایجاد کرده و روندهای پرهزینه بازگشت‌ناپذیری ایجاد کرده، یکسان هستند و حتی گاهی حقوق و مزایای مدیرانی که کمترین بهره‌وری و بیشترین هزینه‌زایی را داشته‌اند، بیشتر است. جالب اینکه ماندگاری مدیران کم‌تحرک،کم‌ریسک و محافظه‌کار بیشتر از مدیران خلاق، پرتلاش و ریسک‌پذیر و تحول‌ساز است.


توزیع سود سهام در دوران اوج و سرمایه‌گذاری‌نکردن برای استمرار سوددهی و آمادگی برای دوران سخت


شرکت‌های دولتی که معمولا زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌های وابسته به نهادهای رسمی اداره می‌شوند، در دوران اوج سوددهی بین ٨٠ تا ٩٠ درصد سود سهام شرکت‌ها را دریافت و اجازه سرمایه‌گذاری‌های جدید برای پایداری تولید و کاهش ریسک با ورود به عرصه‌های کم‌هزینه‌تر و پردرآمد را نمی‌دهند یا به‌سختی چنین سرمایه‌گذاری‌هایی محقق می‌شود؛ بنابراین در زمان کاهش سود و افزایش هزینه‌ها خصوصا هزینه‌های جاری و منابع انسانی شرکت‌ها دیگر توان پرواز و شکوفایی ندارند و به حفظ خود و جلوگیری از ورشکستگی می‌اندیشند.


به دلایل فوق و ده‌ها دلیل محکم دیگر همه شرکت‌های دولتی در آینده نزدیک یا دور ورشکسته خواهند شد و دولت باید از تصدی‌گری در اداره امور فاصله بگیرد. شرکت‌های دولتی در سال چند ‌میلیارد تومان سود خالص تحویل دولت می‌دهند؟ جمعا کل سود شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی به ٢٠‌ هزار‌ میلیارد تومان نمی‌رسد؛ درحالی‌که جمع سرمایه آنها بین ٢٠٠ تا ٣٠٠‌ هزار ‌میلیارد تومان است. این مبلغ سرمایه باید سالانه ٤٠ تا ٦٠‌ هزار‌میلیارد تومان سود داشته باشد که حدود ٢٠‌ هزار ‌میلیارد تومان آن مالیات درآمد و ارزش افزوده و عوارض خواهد شد که نصیب دولت می‌شود. 


مدیریت بخش خصوصی می‌تواند سرمایه روی سرمایه بیاورد و در حوزه‌های متعدد سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور را متحول و مشکل اشتغال را به صورت اساسی حل کند.


راهکار‌های پیشنهادی 


١- همه توان دولت و حاکمیت و مجلس بر این متمرکز شود که موانع واگذاری شرکت‌ها یا هلدینگ‌ها به بخش خصوصی تسهیل شود و سهام شرکت‌ها از طریق بورس یا روش‌های دیگر به سرمایه‌داران بزرگ و کوچک واگذار شود. این اطمینان برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان به وجود‌ آید که چتر حمایتی دولت و حاکمیت همچنان بالای سر شرکت‌های واگذارشده باقی خواهد ماند؛ نه اینکه شرکت‌های واگذارشده تحت انواع فشارهای مالی و سیاسی و... قرار گیرند.


٢- چنانچه امکان واگذاری سهام برخی از شرکت‌ها به دلایل محکم و منطقی وجود نداشته باشد، راه دیگر این است که مدیریت اداره سهام این شرکت‌ها در چارچوب حقوقی محکمی برای مدت پنج الی ٢٠ سال به شرکت‌های توانمند واگذار شود؛ مثلا مدیریت اداره سهام تحت مدیریت دولت در شرکت‌ها برای مدت ٢٠ سال با چارچوب بسیار محکم حقوقی که مورد توافق شرکت‌های خصوصی توانمند باشد، به ایشان واگذار شود. البته برای همه شرکت‌ها نمی‌توان نسخه یکسان پیچید و ممکن است برخی شرکت‌ها از این محمل سود خوبی نیز کسب کنند؛ اما ادامه روند موجود این شرکت‌ها به کجا ختم خواهد شد؟ برای جلوگیری از اضمحلال و ورشکستگی کامل شرکت‌های دولتی حاکمیت دولت و مجلس باید یکی از دو راه فوق را برگزیند. 

منبع


١٢:٠٧ - سه شنبه ٣ مرداد ١٣٩٦    /    عدد : ٢٥٧٩    /    تعداد نمایش : ٢٥٧


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج