چاپ        ارسال به دوست

معاون اقتصادی رئيس جمهور: اولويت دولت، رونق غيرتورمی اقتصاد است

محمد نهاوندیان با اشاره به اینکه باید در اقتصاد اسلامی تعادل در بازار و اقتصاد ایجاد شود، گفت: راه دستیابی ما به عدل در اقتصاد و دیگر ابعاد اجتماعی، مشی اعتدالی با اولویت دادن به تعادل در بازارهاست و لازمه این توازن و تعادل که عدل را در اقتصاد و بانکداری ما محقق کند، هماهنگی میان
سیاست های اقتصادی و بخش های مختلف اقتصادی است و اینکه بین سیاست های پولی، ملی، ارزی ، تجاری و اشتغال یک نگاه کل نگرانه را دنبال کنیم.
وی نخستین وظیفه سیاست گذاری اقتصادی را حصول اطمینان از هماهنگی اقتصادی دانست و افزود: اگر می خواهیم سرعت ما در دولت افزایش یابد باید بر هماهنگی خود بیفزاییم.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری یادآور شد: مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم جهت گیری دولت آقای روحانی را تایید کردند اما خواهان سرعت بیشتر در بهبود شرایط اقتصادی شدند.
وی با تاکید بر اینکه ناهماهنگی در سیاست ها، عوارض ناگواری بر اقتصاد داشته است، گفت: این التهابات شدید ارزی که در اواخر دهه هشتاد(1380) رخ داد، حاصل سیاست هایی بود که در آن دوران اتخاذ شده بود.
نهاوندیان افزود: سیاست مالی و هزینه های فراوان دولت و گاهی همراه با کسری بودجه و در عین حال اصرار بر یک سیاست ارزی غیرقابل توجیه و تورم، حاصل آن جهش ارزی بود که دود آن به چشم مردمی رفت که وقتی همان پول در سیاست های مالی و بودجه ای
هزینه می شد، تصور بود که به این مردم کمک
می شود و چون بازارها تنظیم نبود، شاهد جهش وارداتی بودیم، صادرات ما عقب ماند، تولید صدمه دید و در نهایت آن وضعیت را شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه آثار تصمیم های اقتصادی در میان مدت و بلند مدت و با فاصله زمانی دیده می شود، گفت: وظیفه عالمان اقتصادی این است که به موقع هشدار دهند.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری نیت ایجاد مسکن مهر با هدف تامین اقشار کم درآمد را خوب دانست، اما گفت: لازمه کار این بود که مردم مجبور نشوند هزینه آن را تحمل کنند که در نتیجه آن پول پر قدرت بانک مرکزی تزریق شد و اکنون همه می دانند که چه شد. در این سال ها دیده ایم که وقتی دولت ها کسری بودجه داشته اند، تصمیم های تکلیفی برای بانک ها مقرر می شد که نتیجه آن بروز تسهیلات تکلیفی در بانک ها بود.
وی افزود: وقت آن است که بیش از گذشته بر ضرورت هماهنگی در سیاست های اقتصادی تاکید کنیم و این هماهنگی باید فرابخشی باشد و پیش از هر تصمیمی باید ثبات داشته باشیم.
نامبرده توفیق دولت در کاهش تورم 40 درصدی به 10 درصدی و در عین حال خروج از رکود و رسیدن به رشد را در دنیا نادر دانست و گفت: این کار نتیجه این بود که سیاست گذار به یک اجماع در تصمیم رسیده بود و امروز باید به این تصمیم ها بیفزاییم.
وی دستور کار اقتصاد ایران را رونق غیرتورمی عنوان کرد و گفت: هرچند باید از تورم تک رقمی صیانت کنیم اما باید به رونق غیرتورمی بیندیشیم و لازمه این کار این است که رفتار مالی دولت قاعده مند شود؛ عزم دولت در برنامه ریزی، شفافیت، هدفمندی و قاعده مند کردن رفتار مالی دولت است و باید برای هر تومانی که هزینه می کنیم بدانیم نتیجه آن چه شد.
نهاوندیان افزود: باید بودجه عملیاتی را به عنوان جدول شفاف منضبط کردن رفتار مالی دولت دنبال کرد و البته همکاری مجلس هم در این زمینه نیاز است.
وی در ادامه بر هماهنگی بازارهای پولی و مالی بویژه بانک ها و بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: همه توقع داشتند پس از کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش یابد اما مشکل چسبندگی سود نشان داد چه مشکلاتی در این سال ها بوجود آمده که باید حل شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری کاهش هزینه تولید را از سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: مگر می شود دنبال رقابتی شدن کالاهای صادراتی ایران بود، اما کالای ایرانی گرانتر از کالای مشابه خارجی عرضه شود.
وی رکود در بازار مسکن و مشکلات بازار سرمایه و نظایر آن را نمونه های روشنی از آسیب های ناهماهنگی در اقتصاد ایران دانست و افزود: در این میان نظام بانکی می تواند نقش بسیار زیادی را در این هماهنگی داشته باشد و از این رو باید به تقویت نظام بانکی کمک کرد. گاهی در نقد نظام بانکی آنقدر افراط می کنیم که به اعتماد به نظام بانکی لطمه می زنیم؛ حتما نظام بانکی نیاز به اصلاح دارد اما باید نقاط قوت آن را هم بگوییم.
نهاوندیان با یادآوری اینکه در گذشته نظام بانکی نمونه مثالی انضباط مالی بود، به موضوع موسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: حتما در مورد این موسسات تخلفاتی انجام شده اما نباید کاری کرد که اعتماد عمومی به نظام بانکی آسیب ببیند.
وی با تاکید بر استفاده از منابع مالی جهانی گفت: بخش قابل توجهی از سرمایه مورد نیاز کشور برای رشد در پنج سال آینده باید از منابع خارجی استفاده کند و این حق ماست و لازمه این کار این است که بازار خدمات مالی خارجی وارد شود، زیرا در هر جا که صادرات کالا داریم می توانیم مراودات مالی هم داشته باشیم.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید شرایط برای فعالیت بانک های خارجی در ایران هم فراهم شود، گفت: اقتصاد ایران یکی از بهترین شاخص ها را در نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص ملی و ذخایر ارزی خود دارد که باید از آن استفاده اهرمی برای بهره گیری از منابع خارجی کرد.
وی گفت: اگر همه ما به رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی اجماع داریم، نیازمند هماهنگی هستیم.
هماهنگی را وظیفه یک فرد یا افراد خاص ندانیم زیرا همه ما در یک کشتی نشسته ایم؛ اینکه من بنگاهم را سودآور کنم در حالی که اقتصادی سودآور نیست، پایداری نخواهد داشت. در اقتصادی که تورم 30 تا 40 درصدی دارد، حتی اگر 10 درصد هم سود کنیم، فایده ای ندارد. اگر مردم زیان کنند ولی من سود کنم، سود من در زیان مردم حل می شود؛ اگر اقتصاد رشد عادلانه را تجربه نکند، سودآوری بنگاه ها آسیب پذیر خواهد بود.
نهاوندیان افزود: تجربه در همین کشور نشان داده که بحران های اجتماعی از بی عدالتی های اقتصادی حاصل می شود. اگر همه ما نگاه هماهنگ گرا داشته باشیم، هماهنگی در کل اقتصاد بالا می رود و رشد پایدار و تعادل را حاصل می کند.
وی گفت: مردم به پیشرفت رای داده اند و برای حصول آن در اقتصاد باید هزینه تولید را کاهش دهیم تا بتوانیم در رقابت های جهانی شرکت کنیم که یکی از مولفه های آن نرخ سود تسهیلات است که باید پایین بیاید. البته این کاهش به معنی کاهش دستوری نیست بلکه باید با منطق اقتصادی کاهش یابد و این کار مدیرانی می خواهد که در کنار سود بانک، به سود و رشد کل اقتصاد ایران بیندیشند.
افزایش سرمایه بانک های دولتی
در ادامه این همایش، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: پارسال 29 هزار میلیارد تومان سرمایه بانک های دولتی افزایش پیدا کرد و هدف ما تقویت بنیه نظام بانکی برای حمایت از تولید و اشتغال است.
دكتر محمدباقر نوبخت افزود: امسال هم لایحه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که اجازه می دهد 5/1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر10 هزار نفر جمعیت اختصاص داده شود.
وی یادآور شد: بر اساس برنامه ششم توسعه باید رشد اقتصادی هشت درصدی و 955 هزار فرصت شغلی خالص در سال ایجاد شود که برای تحقق آن به سالانه 770 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم. از این مبلغ آنچه در چارچوب سرمایه گذاری در طرح های تملک دارایی انجام می شود 99 هزار میلیارد تومان در سال است و برای تامین مابقی سرمایه گذاری مورد نیاز باید سالانه 190 هزار میلیارد تومان اعتبار گرفته شود که در سال 1395 معادل 120 هزار میلیارد تومان آن از نظام اعتباری کشور تامین شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور علت این شکاف را مشکلاتی دانست که سیستم بانکی با آن دست به گریبان است و توان مالی آن را تضعیف می کند و اضافه کرد: افزایش سرمایه بانک های دولتی و پرداخت بخشی از بدهی های دولت در همین راستا بود و هدف، تقویت بانک ها و چابک سازی آنها است.
وی برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) را از دستاوردهای مهم دولت یازدهم دانست و در ادامه بازنگری در نرخ سود بانکی و کاهش تورم را از دیگر دستاوردهای این دولت برشمرد و تصریح کرد: براساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه نرخ تورم مرداد گذشته 7/7درصد بود که پیشرفت بزرگی است.
معاون رئیس جمهوری همچنین در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه فقهای شورای نگهبان ملاک قانون اساسی و شرع در اجرای قوانین هستند، بنابراین نظام بانکی ربوی نیست، گفت: مشکلات اقتصاد با دستور حل نمی‌شود، بلکه منطق دارد.
وی در مورد نظام بانکی اظهار داشت: در راه ارتقای سطح کیفیت نظام بانکی، لایحه اصلاح مقررات پولی و بانکی توسط دولت تهیه و به مجلس ارائه شد.
نوبخت در مورد تأمین مالی ارزان برای بانک‌ها تصریح کرد: با توجه به اینکه علاقمندیم نظام بانکی تسهیلات بیشتری اعطا کند، دو دلیل دارد یکی محدودیت سرمایه بانک‌ها و سپرده‌هایی که نزد نظام بانکی بود و به بخشی از افراد حقیقی و حقوقی تسهیلات داده شد که پول آن بازنگشته است. اگر دولت می‌خواهد به نظام بانکی کمک کند، باید درخواست کند، تا مطالبات تسریع شود، سال گذشته 29 هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دادیم و در کنار آن 13 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت نزد نظام بانکی تأدیه شد.
وی در مورد ربوی بودن باطن نظام بانک‌ها افزود: ما به فقها تأسی کرده و احترام می‌گذاریم اما برای ما فقهای شورای نگهبان در قانون اساسی ملاک اقدام خواهند بود. اگر هر موردی در اجرای مصوبات قانونی با شرع مقدس مغایرتی داشته باشد، مقایسه و تطبیق آن با قانون و شرع است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به این سؤال که ایجاد معاونت اقتصادی در دولت به چه منظوری تشکیل شده و چه وظیفه‌ای بر عهده خواهد داشت، گفت: در دولت ستاد اقتصادی داریم که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهوری است و سه مسئول دستگاه‌های ستادی یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اعضای اصلی ستاد هستند و همراه آن مشاوران رئیس‌جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهوری به‌عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسات حضور دارند.
وی اضافه کرد: حسب مورد یکی از سه دستگاه اگر پیشنهادی دارد، طرح خود را بیان می‌کند و از منظرهای مختلف بحث و بررسی می‌شود. این تصمیم از آنجایی‌که اعمال‌نظرهای مختلفی روی آن صورت گرفته تکمیل‌تر بوده و کمتر مواجه می‌شویم که استادان و نخبگان انتقاد کنند.
نوبخت اضافه کرد: هر سازمان و دستگاه مسئولیت خاص خود را دارد و این‌گونه نیست که یک نفر دستور بدهد و بقیه اجرا کنند.
اخلال در نظام بانکی اقتصاد را متاثر می کند
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این همایش با اشاره به نقش بالای نظام بانکی در تامین مالی بخش های اقتصادی گفت: هرگونه ناکارایی و اخلال در تامین مالی نظام بانکی، اثر خود را در افزایش هزینه های تامین مالی بخش های مختلف اقتصاد بر جا می گذارد.
مسعود کرباسیان اظهار داشت: دولت دوازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که دولت یازدهم دستاوردهای بسیاری را در حوزه کنترل تورم، بهبود فضای کسب و کار و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت داشته است. وی ضمن اشاره به اینکه دولت یازدهم گام های مهمی برای بازسازی اعتماد عمومی و بازآفرینی امید در اقتصاد کلان برداشت، بازگشت قانون و خردورزی به عرصه اقتصاد، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، کنترل و تک نرخی شدن نرخ تورم و ایجاد فضای مثبت برای کنترل تورم انتظاری، کاهش رشد پایه پولی، ایجاد انضباط پولی، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت، مثبت شدن تراز تجاری کشور بدون نفت و مدیریت نوسانات ارز را دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کلان برشمرد و تاکید کرد: با وجود این دستاوردها، برای استمرار رشد و بهبود وضع اقتصاد ملی و توسعه اشتغال باید با همکاری متقابل، برای رفع چالش های پیش روی تلاش کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از دستاوردهای شاخص دولت تدبیر و امید، رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد بود که توفیقی بی‌نظیر بوده اما نرخ سود سیستم بانکی متناسب با کاهش آن تعدیل نشده است.
وی اظهار داشت: نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تعیین شود و نبود تناسب آن با بازدهی سایر بخش‌های اقتصادی و تورم، زمینه انحراف نقدینگی از تولید و تحمیل رشد هزینه تامین مالی به بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد.
این عضو کابینه دولت یادآور شد: این امر با توجه به شکاف محسوس بازدهی بخش واقعی و هزینه استقراض از نظام بانکی، منجر به غیراقتصادی بودن تامین مالی بانکی بویژه در بخش‌های مولد شده است.
وی با استقبال از تصمیم بانک‌مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی گفت: این امر می‌تواند در کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین هدایت منابع به سوی بخش‌های تولیدی و مولد تاثیر بسزایی داشته باشد.
کرباسیان بر افزایش سرمایه بانک هاو بهبود کفایت سرمایه آنها تاکید کرد و گفت: در سال های گذشته سرمایه پایه در بانک‌های دولتی متناسب با روند تغییرات و نیازهای بانک‌ها رشد نکرد و حاصل آن در ناچیز بودن نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی که نقش مهمی در حراست از منافع سپرده‌گذاران دارد، نمایان بود.
وی با اشاره به توسعه بازار بدهی در دولت یازدهم گفت: با توجه به نبود شفافیت و حجم بالای بدهی‌های دولت به اشخاص حقوقی و حقیقی، احصاء حجم بدهی‌ها، تشکیل و استقرار بازار بدهی و طراحی ابزارهای مالی امری گریزناپذیر و اصولی بود. این رویه در دولت دوازدهم هم دنبال خواهد شد زیرا با توجه به حجم بدهی‌های دولت، توسعه و تعمیق بازار بدهی به منظور افزایش امکان نقدشوندگی آن‌ها و سامان‌دهی بدهی‌های دولت به نظام بانکی، می‌تواند به تعدیل اختلالات ترازنامه‌ای بانک‌ها و تزریق منابع کمک جدی کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برای این کار هماهنگی لازم بین بازار مالی و بازار پولی صورت پذیرفته و مقرر شده است خارج از مکانیسم بازار سرمایه انتشار اوراق بدهی صورت نپذیرد و مبادلات ثانویه آنها هم ممکن باشد.
وی به رفع محدودیت های بانکی پس از برجام اشاره کرد و گفت: رفع محدودیت‌های تحمیلی بر واسطه‌های مالی ناشی از تحریم‌های نظام سلطه از دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید بویژه در بخش مالی بود. این مهم زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش سودآوری بانک‌ها و نیز کاهش بهای تمام شده پول و خدمات بانکی است.
کرباسیان بازگشت به نظام پولی و مالی جهان را مهمترین دستاورد برجام برای اقتصاد ایران برشمرد و گفت: پافشاری بر حقوق حَقه ایران در زمینه‌های اقتصادی متاثر از توافق برجام رسالت دولت دوازدهم است.وی با تاکید بر لزوم تداوم اصلاحات بانکی گفت: بسیاری از چالش‌ها و موانع فراروی نظام بانکی ریشه در چالش‌ها و نقصان‌های قوانین موجود در حوزه اعتباری و عملیات بانکی دارد.
اعطای بیش از 1/1533 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادی
به گزارش ایرنا، رئیس کل بانک مرکزی هم در این همایش از رشد مناسب بخش های مختلف اقتصادی در فصل بهار امسال خبر داد و گفت: هرچند آمارهای رشد منتشر نشده اما نماگرها نشان می دهد که شاهد رشد مناسب اقتصادی در این فصل هستیم؛ چنانکه در فصل بهار شاهد بهبود عملکرد فعالیت های صنعتی در دوره مشابه سال 95 بودیم.
ولی اله سیف ادامه داد: از مجموع 15رشته فعالیت صنعتی در بهار امسال در 13 رشته شاهد افزایش عملکرد و فروش بودیم و تنها در دو رشته این رشد مشاهده نمی شود؛ این در حالی است که در بهار پارسال در هشت گروه صنعتی کاهش عملکرد را شاهد بودیم؛ از این رو پیش بینی می شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال 1396 محقق شده و بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده در سال 95 در سال جاری هم استمرار یابد. با این توضیح که با توجه به استفاده از ظرفیت‌های کامل بخش نفت در سال 1395 و نبود امکان ادامه این رشد در سال های بعد، طبیعتاً استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری، کمتر محتمل خواهد بود.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال جاری از بخش های غیرنفتی اقتصاد تأثیر می پذیرد، اظهار کرد: در سال 1395 رشد اقتصادی بسیار بالا عمدتاً متأثر از رشد بخش نفتی اقتصاد بود، اما در سال جاری انتظار می‌رود رشد اقتصادی تأثیرپذیری بسیار بالایی از رشد بخش‌های غیرنفتی اقتصاد داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه نظام مالی کشور را بانک محور خواند و گفت: در حال حاضر سهم عمده تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی است با وجود اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی از یک سو و شرایط تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور از سوی دیگر، نظام بانکی با حداکثر توان خود در تأمین مالی بخش های اقتصادی مشارکت داشته و توانسته به توفیق قابل قبولی دست یابد.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی همگام و همراه با شبکه بانکی، اقدامات موثری را به منظور ایجاد بستر تأمین مالی مناسب در اقتصاد انجام داده است، گفت: این بانک علاوه بر ایجاد فضای باثبات در بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، اقدامات دیگری را در فضای اقتصادی کشور انجام داده که از مهم ترین آنها می‌توان به حل معضل موسسات مالی غیرمجاز، تلاش جدی برای رفع مولفه‌های موثر بر چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود، ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، تسهیل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین اجرای طرح ضربتی قرض‌الحسنه ازدواج اشاره کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره افزایش اندک نرخ بیکاری در سال 95 گفت: اگرچه نرخ بیکاری در سال 1395 نسبت به سال 1394 اندکی افزایش یافته است (از 2/12درصد در سال 1394 به 6/12 درصد در سال 1395)، طی این مدت، حجم اشتغال فزاینده بوده و افزایش اندک نرخ بیکاری رخ داده در سال گذشته عمدتاً از بالا رفتن نرخ مشارکت نیروی کار ناشی بوده است.
وی با اشاره به تحولات رخ داده در متغیرهای پولی تصریح کرد: حجم نقدینگی در پایان تیر 1396 به رقم 4/13337 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند و تیر 1395 به ترتیب معادل 4/6 درصدو 3/23 درصد رشد نشان می‌دهد همچنین، حجم پایه پولی با 4/65 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به اسفند 1395 به رقم 7/1863 هزار میلیارد ریال در پایان تیر 1396 رسید که نسبت به اسفند و تیر 1395 به ترتیب معادل 6/3 و6/16 درصد رشد داشته است. همچنین در پایان تیر 1396 ضریب فزاینده نقدینگی با 7/2 درصد رشد نسبت به پایان سال 1395 به 156/7 واحد رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1395 (2 درصد)معادل 7/0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
رئیس شورای پول و اعتبار از اعطای بیش از 1/1533 هزار میلیارد ریال تسهیلات طی چهار ماهه سال 1396 از سوی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: این میزان نسبت به رقم دوره مشابه پارسال 1/1295 هزار میلیارد ریال طی چهار‌ماهه سال 1395 به میزان 4/16 درصد افزایش نشان می‌دهد. سیف از اعطای 175 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 9/24 هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در سال 95 خبر داد و اضافه کرد: در راه حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسبی را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد. همچنین در سال جاری دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی شده است که 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی به این ‌بنگاه‌ها پرداخت شود. وی از اعطای مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید خبرداد و گفت: طبق آئین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 مقرر شده است مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در چهارماهه امسال 8/34 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از 331 هزار نفر اعطا شده است، وضع بازار ارز را با ثبات بیان کرد و گفت: بررسی آخرین تحولات بازار ارز گویای آن است که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در پنج‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 1395 به میزان 8 درصد رشد داشته است. همچنین در این دوره ، ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به مدت مشابه پارسال به میزان 1/0واحد درصد کاهش یافته و با توجه به کاهش 3/3 درصدی انحراف‌معیار این نرخ، می‌توان گفت بازار ارز از ثبات مناسبی برخوردار بوده است. وی همچنین مداخله فعالانه بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی را منجر به کاهش نرخ سود در این بازار دانست و گفت: هر چند که به واسطه مشکلات ساختاری در ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی به طور قابل توجهی در ابتدای سال 1394 افزایش یافته بود، اما در سایه تمهیدات و اقدامات بانک مرکزی در این بازار، متوسط نرخ سود بازار بین بانکی ریال در سال 1394 کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت و از 1/28 درصد در فروردین 1394 به رقم 8/18 درصد در پایان سال 1395 رسید. وی با اشاره به حضور مسعود کرباسیان در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ابراز امیدواری کرد که تیم اقتصادی دولت دوازدهم منسجم تر از گذشته برای بهبود اقتصاد و پیشرفت کشور گام بردارد. رئیس کل بانک مرکزی به تصمیم وزارت اقتصاد برای ایجاد بازار ثانویه برای فروش اوراق بدهی دولت اشاره کرد و گفت: اعلام این تصمیم اثر خود را بر کاهش نرخ این اسناد در بازار سرمایه گذاشت.
انعقاد 30 میلیارد دلار فاینانس تا یک ماه آینده
در ادامه این همایش، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی گفت: قرارداد 30 میلیارد دلار فاینانس تا یک ماه آینده منعقد خواهد شد، اما کشور را بدهکار نمی‌کنیم.

منبع

 

 کانال فناوری آینده


١٤:٣٨ - چهارشنبه ٨ شهريور ١٣٩٦    /    عدد : ٢٦٣٣    /    تعداد نمایش : ٣٠٠


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج