چاپ        ارسال به دوست

سه اولویت اقتصاد ایران

موقعیت اقتصادی ایران درحال حاضر از گذرگاه سختی عبور می‌کند. در قالب اقتصاد کلان و باتوجه ویژه به اقتصاد سیاسی بسیاری از نکات از جانب اقتصاددانان مطرح شده و مورد موشکافی قرار گرفته و راه‌حل‌هایی هم ارائه شده است. لیکن به لحاظ فزونی مشکلات و بعضا بن‌بست‌ها پیوسته توجه دست‌اندرکاران از موضوعی به موضوع دیگر معطوف می‌شود. اگرچه تمامی مسائل و مشکلات مطروحه از اهمیت بالا و حیاتی برخوردارند، مع‌الوصف ارائه اولویت ضرورت بیشتری پیدا می‌کند و با وجود رویارویی همزمان با یکایک موانع تمرکز را باید بر اولویت‌ها قرار داد. به‌نظر می‌رسد با بررسی شرایط اقتصادی ایران و نیاز مبرم به راه‌اندازی و رشد تولید و در نتیجه اشتغال‌زایی، سه مورد زیر در صدر اولویت‌ها قرار می‌گیرند.

 

یکم تنظیم نرخ بالای سود بانکی در راس مسائل حوزه مالی و پولی کشور و سامان‌دهی سیستم بانکی، دوم زمینه‌سازی و ایجاد جو گرایش به سرمایه‌گذاری و صراحت در از بین‌بردن رانت‌جویی و چشم‌دوزی صاحبان سرمایه و ثروت به رانت دولتی و سوم هماهنگی و برجسته کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی با همکاری بخش‌خصوصی و تامین مالی فرا دولتی.برای دستیابی و رسیدن به مسیر راهبردی اهداف بالا رفع تشتت و همسویه‌نگری نهادها و مسوولان شرط لازم است. با شناخت از شیوه اداره کشور و نمودهایی از تفرق و چندپارگی نظام تصمیم‌گیری تحقق شرایط لازم بسیار مشکل و ناشدنی به‌نظر می‌آید. با قبول این واقعیت در ساختار سیاسی- اجتماعی کشورمان باید گفت که وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری منحصر به ایران نیست و حتی در کشورهای پیشرفته هم با نسبت پایین‌تری دیده می‌شود. البته این ناهنجاری در ایران شدیدتر و در منظر اقتصاد سیاسی اساسی‌تر است، ولیکن با طرح صریح مسائل برای همگان و صرف وقت و ظرافت در نگرش برای آرام کردن «چوب میان چرخ‌‌گذاران» امکان ایجاد رویکرد جدید و قابل اجرا کردن آن بیشتر می‌شود. در این رابطه شفافیت و صراحت در آموزش برای بالابردن مشارکت دست‌اندرکاران، فعالان اقتصادی و عامه مردم و ارتقای آگاهی جمعی بسیار تاثیر گذار است. موجبات به‌وجود آوردن هماهنگی و همکاری مراکز ذی‌نفوذ بحث موردنظر نوشته زیر نیست و با فرض اینکه پیشرفت در این وادی میسر است به بازنگری روش‌ها و راه‌حل‌های سه اولویت بالا می‌پردازم.

 

1- نرخ بالای سود بانکی و سامان‌دهی سیستم بانکی

 

گسستگی و شکاف میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی بعد از کنترل نرخ تورم و پایین‌آوردن آن به زیر 10درصد در سال‌های اخیرنقطه شروع برای یافتن راهکار بیرون‌آمدن از دور باطل سود بالای بانکی است. امروز مساله کمبود (و نبود) دارایی مکفی بانک‌ها و موسسات مالی مجاز و غیرمجاز در مقابل رقم کل سپرده‌گذاران نکته پنهانی نیست تا جایی که حتی مسوولان اداره نظارت بانک مرکزی به‌وجود «پانزی سیستم» در بعضی از بانک‌ها و موسسات مالی ما در نشریات اشاره می‌کنند. برای حفظ و پاسداری از سیستم مالی و بانکی کشور تخصیص منابعی برای جبران این کمبود اجتناب‌ناپذیر و حیاتی است. آنچه اهمیت دارد نحوه اجرا و فرآیند و بازتاب به انجام رساندن این مهم است. چشم‌انداز انتظارات تورمی و رابطه تنگاتنگ نرخ تورم در نرخ ارز و سامان‌دهی بازار بدهی سه حوزه‌ای است که باید با پایین آمدن نرخ سود (در ابتدا دستوری و تدریجی و نهایتا باواگذاری به روش‌های تعادل بازار) مورد‌توجه قرار گیرد و مدیریت شود.مشکلات اجرایی و عملی پایین‌آمدن نرخ سود به‌ویژه از دیدگاه اقتصاد سیاسی چندلایه و بغرنج است و قطعا مسوولان بانک مرکزی آگاهی کافی در این مورد دارند. همان‌طور که گفته شد موضوع اولویت‌دهی و اقدام عملی در این شرایط مهم است، زیرا گذشت زمان به زیان اقتصاد کشور است. در چند سال گذشته ما شاهد از دست‌رفتن فرصت‌ها و زمان برای اتخاذ تصمیم و اجرایی کردن سیاست حل معضل بالا بوده‌ایم. قبول ریسک و شروع حرکت با به دست گرفتن ابتکار عمل باوجود دشواری‌های فراوان آن بهتر است از وقوع مساله و سپس دست‌ به کار شدن برای حل پیشامدهای قطعی ناشی از آن.شناسایی وام‌های سوخته، تعیین حجم تسهیلات معوقه و دارایی‌های باد کرده روی کاغذ شاید سرآغازی باشد برای ایجاد حساسیت و توجه عمومی به پراهمیت بودن مشکل پیش‌رو و اداره پیامدهای ناشی از اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها در میدان عمل.ناگفته روشن است که حرکت به سوی سامان‌دهی به سیستم بانکی ایران از جانب بانک مرکزی نباید موقعیت و مرتبه بانک مرکزی و بخش نظارتی آن‌را از یک ابرنهاد سیاست‌گذار پولی کشور به یک نهاد خرد اجرایی تنزل دهد.پایین آوردن نرخ تورم با سیاست‌گذاری بانک مرکزی و همکاری دولت یازدهم از دستاوردهای مهم اقتصادی دوران اخیر است. در مسیر پایین آمدن نرخ سود بانکی و تامین منابع مالی برای سامان‌دهی به سیستم بانکی و موسسات اعتباری و مالی امکان افزایش نرخ تورم محتمل است و لیکن با ایجاد ثبات و اطمینان خاطر در کارکرد اقتصاد ملی به تدریج روزنه‌های رونق جایگزین رکود فعلی خواهد شد و تبعات تورم‌زایی در اقتصاد قابل جذب و مهار شدن خواهد بود.امید است به موازات به‌روزرسانی سیستم بانکی ایران و اتصال آن به سیستم بانک‌داری جهانی بانک‌مرکزی ایران هم با پالایش و جهش موقعیتی به جایگاه مناسب و در شأن خود صعود کند.

 

2- ایجاد جو گرایش به سرمایه‌گذاری و...

 

متاسفانه نرخ بالای سود بانکی که مختصرا در بالا به آن اشاره شد فضا و انگیزه سرمایه‌گذاری در ایران را بسیار کمرنگ کرده است. «وارن‌بافت» از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران آمریکایی همواره تاکید دارد که تصمیم‌گیری‌ها در چارچوب اقتصاد و تجارت از اصول ساده‌ای پیروی می‌کنند. رویکرد او در مورد گزینه سرمایه‌گذاری در ایران کاملا مصداق پیدا می‌کند. چگونه افراد سرمایه‌دار سود 24 درصد و بالاتر را بدون پرداخت مالیات به سرمایه‌گذاری در بنگاه تجاری یا یک واحد صنعتی با تمام ریسک‌های همراهش ترجیح ندهند؟ طبیعتا هر فردی بامنطق ساده گزینه سپرده‌گذاری در بانک و موسسات مالی را برمی‌گزیند. با قاطعیت می‌توان گفت این عامل اصلی رکود تولیدی در اقتصاد ایران است. آن طرف سکه هم نرخ بالای سود برای گرفتن تسهیلات و دریافت وام برای سرمایه‌گذاری تولیدی توان‌شکن است و منجر به انصراف از سرمایه‌گذاری می‌شود. فارغ از اشتباهات و کج‌اندیشی‌های دولتمردان سابق در ایجاد زمینه‌های رانت‌خواه و رانت‌جویی شکاف میان نرخ بالای سود و بازده متعارف در سرمایه‌گذاری تولیدی-تجارتی عنصر مهمی است برای کشش به سمت رانت‌خواه. در کشورهای با اقتصاد پیشرفته وجود رانت دولتی نادر و تنها در مواردی همچون سرمایه‌گذاری در حفاظت از محیط‌زیست، تحقیقات و توسعه علمی بلندمدت و دیر بازده یا سرمایه‌گذاری در راستای امنیت ملی توجیه اقتصادی پیدا می‌کند و حتی در این حوزه‌ها نیز رقابت میان بنگاه‌های خصوصی میزان رانت را به حداقل یا صفر می‌رساند (البته در اینجا فرض بر نبود قدرت‌های انحصاری و فساد اقتصادی است). در اقتصاد کشورمان وجود اقشار و لایه‌هایی از جامعه که نقش Enterpreneur یا ترجمه ناقص آن «کارآفرین» را برمی‌گزینند و با تعبیری موتور رشد سرمایه‌گذاری می‌شوند، بسیار کمیاب شده است. صرف‌نظر از محاسبات اقتصادی و منفعت‌طلبی افراد Entrepreneurship (کارآفرینی) استعداد و انگیزه‌ای است که همچون هنر در افراد جامعه یافت می‌شود و به‌راستی باید آسیب‌شناسی کرد که چرا چنین پدیده‌ای در ایران در معرض انقراض قرار گرفته است.

 

 

به علل عمومی و فقدان انگیزشی در ارتباط با شرایط اقتصادی ایران اشاره شد ولی به گمان نویسنده این سطور نبود زمینه‌های خاص دیگری هم تاثیرگذار هستند که نیاز به تحقیق و کاوش بیشتر دارد.در صورت بیرون رفتن بانک‌ها و موسسات مالی از حوزه «بسازوبفروشی» و سایر زمینه‌های سرمایه‌گذاری که درواقع نه حوزه تعریف‌شده‌ای است در چارچوب بانکداری نوین و نه بانک‌ها دانش و کاردانی لازم را در این زمینه ‌دارند، فضا برای گسترش و رشد بازار سرمایه در بخش‌خصوصی و ایجاد بازار بدهی با موازین و مقررات ساده و به‌روز شده افزایش می‌یابد.بسیاری از محصولات جدید در حوزه مالی به‌واسطه دوری سیستم مالی و بانکی ما از صحنه بین‌المللی در بازار کشورمان ارائه نشده و متاسفانه دستگاه‌های دلالی و سفته‌بازی کماکان تقویت شده و تداوم پیدا کرده است. با اصلاح سیستم بانکداری یقینا زمینه برای رو آوری به این بخش از محصولات نو فراهم می‌شود.

 

3. هماهنگی و برجسته کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی با بخش‌خصوصی و...

 

دوران پسابرجام و بازگشایی برخی کانال‌های ارتباطی اقتصادی و مبادلاتی با اقتصاد جهانی با دو مشکل مواجه شد.اول آنکه به لحاظ گفتمان سیاسی و بهره‌برداری‌های جناحی از آن انتظارات بدون پشتوانه و خارج از توانایی‌های برجام در میان عامه و حتی گردانندگان فعال جامعه القا شد که درنتیجه ناکام ماندن آنها سایه سوالات و ابهامات بر برجام پرده افکند و در عمل به کارآیی و توان واقعی برجام لطمه زد. البته از زاویه مسائل سیاسی این نکته قابل‌درک است ولیکن تبعات اقتصادی آن به‌ناچار منفی و کاهنده رشد و جهش به جلو است.

دوم آنکه تمرکز بر برجام و تبلیغات موجه و غیرموجه در رابطه با آن توجه کافی مسوولان را برای ساختارسازی و ایجاد شرایط مناسب برای پیوستن به دریچه‌های جدید و گشوده شده به خود معطوف نکرد. مسلما کارشکنی‌ها و بدعهدی‌های بعضی از اعضای 1+5 از بیرون و مخالفان درون کشور در این ‌ارتباط نقش موثری داشته‌اند لیکن نادیده گرفتن کم‌کاری برای تدارک و زمینه‌سازی مناسب برای بهینه استفاده کردن از شرایط جدید همچنان قابل‌توجه است. نزدیک به دو سال از اجرایی شدن برجام و رفت‌وآمدهای بسیاری از سرمایه‌گذاران و جویندگان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران با نرخ رشد نزولی می‌گذرد و اگر از دیدگاه واقع‌‌گرایانه به حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بنگریم نتایج مطلوبی نمی‌یابیم. با تماس با برخی از علاقه‌مندان به سرمایه‌آوری به ایران و گزارش‌های بی‌طرفانه می‌توان گفت که بزرگ‌ترین مانع، عدم ثبات اقتصادی، تردید از تداوم و انضباط اقتصادی سیاسی جامعه ایران است.

 

با چشم‌انداز ایرانیان برای جبران عقب‌ماندگی دهه‌های گذشته و پروژه‌های عظیم زیرساختی ثبات و شفافیت نقش بسیار حیاتی را دارا هستند. حال سوال این است که راه چاره چیست؟ باید نظاره‌گر باقی ماند؟

 

معتقد هستم که اگر سرمایه‌گذاری مستقیم و وسیع خارجی درحال حاضر ممکن نیست باید از امکانات کناری و پیرامونی اقتصاد آغاز کرد. به‌عنوان ‌مثال گسترش و رشد گردشگری می‌تواند مسیر بسیار مناسبی باشد ولی وجود برخی قوانین و تاکید بر حفظ هنجارها بعضا جلودار این پیشرفت است. بگذارید در عرصه‌ اقتصاد خرد از پیرامون شروع کنیم. ازجمله اجازه‌ ورود کشتی‌های تفریحی اقیانوس‌پیما در حریم آبی ایران و تشویق گردشگران خارجی به استفاده از تورهای هفتگی و ... می‌تواند حرکتی پیرامونی باشد برای‌ گذار از موانع و آشنایی علاقه‌مندان سرمایه‌گذار به فرصت‌های موجود در ایران. مثال دیگر شبکه خبری و کانال تلویزیونی برای خارج از ایران است که شدت محدودیت‌های تبلیغاتی و عقیدتی الزام چندانی نداشته باشد و امکان ایجاد قطب جهانی با ارائه حرفه‌ای و گسترده کانال تحلیلی خبری به وجود آید. چنین نهادی می‌تواند منشأ اشتغال‌زایی و درعین ‌حال شناساندن ایران امروز باشد.در این نوشته تمرکز بر عرضه در اقتصاد نقطه کانونی مورد ارزیابی بوده است. افزایش تقاضا با رشد و توسعه اقتصادی حاصل می‌شود. در اقتصاد سیاسی کشورمان نقش درآمد نفت و وسعت دخالت دولت در اقتصاد و ایجاد اشتغال خود به مقوله‌ای بازدارنده تبدیل ‌شده است. بیکاری پنهان به نحو گسترده‌ای شامل اکثریت نهادهای دولتی می‌شود. مبحث افزایش تقاضا و تاکید بر تقاضای موثر در نوشته‌ای دیگر دنبال خواهد شد.

 

نکات بالا شمه‌ای است از نمای اقتصاد ایران که برای رسیدن به نتیجه باید از جسارت و مصمم بودن برای طرح اولویت‌ها و اجرایی کردن آنها بهره‌مند شد و آگاهی و اجماع عمومی برای درک نزدیکی به بحران اقتصادی برای همگان تبیین شود.
حسین مقدم

 

منبع


١٥:٢٠ - يکشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٦    /    عدد : ٢٥٩٥    /    تعداد نمایش : ١١٠٤


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج